مظاهر القمامة تطبع حياة سكان مدينة تبسة شبكة الطرقات تشهد اهتراء

يجمع سكان تبسة أن مدينتهم تعرف تدهورا وهو الذي مس شبكات الطرقات الحضرية والمساحات الخضراء وأماكن الترفيه، ويتفق غالبية هؤلاء أن أكبر ما يسيء إلى مدينتهم هو منظر القمامة المنتشر في كل مكان، الأمر الذي أثر على المنظر العام للمدينة وجعل أسراب الناموس والبعوض لا تغادر أجواءها الإقليمية حتى أيام البرد والصقيع.
إذا كان البعض يؤمن أن مسؤولية تطهير المدينة من الأوساخ والردوم لا تضطلع بها البلدية وحدها، إلا أن الجميع يتفق هنا على ضرورة القيام بعملية تجميلية حتى تعود لسالف عهدها، ويعولون في هذا السياق على الوالي في إحداث ديناميكية جديدة ويتمنون ألا تكون وعودا كاذبة.
وقد أكد الوالي للمنتخبين والمديريات ذات الصلة كل في حدود اختصاصه بالعمل في هذا الإطار لإعادة تجميل وجه مدينة تبسة ومداخلها، وتكثيف حملات التشجير ومضاعفة المساحات الخضراء والتعجيل بتعبيد الطرق وتبليط الأرصفة وصيانة الإنارة العمومية وغيرها من العمليات، كما أمر مسؤولي الشركة الجزائرية للمياه بالعمل على توفير مياه الشرب لكل الأحياء وتحسين التوزيع، ودعا ديوان التطهير إلى تكثيف نشاطه ومضاعفة مجهوده بما يسمح بتطهير وتنظيف البالوعات، بقصد التخفيف من حجم الخسائر في حال سوء الأحوال الجوية، كما دعا بالمقابل مديرية الري إلى صيانة الوديان ومتابعة مشروع حماية المدينة من الفيضانات.
ويتفق غالبية مواطني تبسة عن تدهور الطرق الحضرية خلال السنوات الأخيرة التي صاحبت بعث مشروع التجديد الشامل لكل القنوات الناقلة لمياه الشرب، ويقر هؤلاء أن المشاريع المستحدثة في هذا الإطار وإن كانت قد حسنت من توزيع كميات المياه وصرفها، إلا أنها بالمقابل ساهمت في تدهور الطرق والأرصفة فصارت عمليات الحفر وإعادة الحفر مشهدا يتكرر في كل مرة.
ونعت الكثيرون هذه المشاريع بالشر الذي لابد منه لكنهم بالمقابل يتمنون من السلطات التعجيل بإنجاز هذه الشبكات، للسماح بإنجاز مشاريع تعبيد الطرق التي لازالت في حالة انتظار، بالرغم من تآكل أجسام الطرق والأرصفة حتى أنها تراجعت بأميال إذا ما قورنت بطرق المناطق الريفية. وبرأيهم فإن غلق هذه الورشات المفتوحة من شأنه أن يحسن الوجه العام للمدينة ويسمح بتفادي التأثيرات السلبية لتلك الحفر والنتوءات المؤثرة على سير الراجلين والمركبات على حد سواء.
الزائر لمدينة تبسة التي يقطنها أكثر من 220 ألف ساكن تقريبا يلاحظ غياب الإشارات المرورية المنظمة لحركة السير، أما محطات النقل وأماكن التوقف فعلى قلتها لا تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها، فقد أجلت ترجمة المشاريع السالفة الذكر تجسيد ذلك على أرض الواقع، كما دفعت الطرق المهترئة وتواجد السكة الحديدية بالمناطق العمرانية السائقين وأصحاب المركبات إلى المرور ببعض الشوارع دون الأخرى، وهو ما ساهم في زيادة الاختناق.
وبرأي بعضهم فإن التعجيل بإتمام مشروع تجديد شبكة المياه وتعبيد الطرق في ما بعد من شأنه أن يحسن من وضعية بعض الطرق، ويقلص حجم الاختناق المروري ويساهم في تنظيم حركة المرور ولو في ساعات الذروة.
كما أن إعادة التفكير في إخراج السكة الحديدية من المناطق العمرانية بتبسة من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع، وقد يفك الخناق عن الجهتين السفلية والعلوية ويربط بينهما بعدة مسالك وطرق بدلا من 3 أو 4 شوارع رئيسة فقط. مع العلم أن مشروعا كهذا سبق أن دار في خلد عدد من المجالس المنتخبة المتعاقبة على هذه البلدية، غير أن كلفته المرتفعة دفعت بالكثيرين إلى صرف النظر عنه. أما بالنسبة لتثبيت الإشارات المرورية، فالعملية ستأتي لاحقا بعد غلق المشاريع السابقة وتخصيص لجنة لدراسة مواقع وضعها.
والمتجول بمدينة تبسة تواجهه مناظر انتشار القمامة وكثرتها في العديد من الأحياء فضلا عن الردوم، مما جعلها غير قادرة على إغراء زائريها بالرغم من إرثها العظيم وأسوارها الرومانية والبيزنطية، أما آثارها فهي لا زالت تصارع على عدة جبهات جبهة إهمال المواطنين وجبهة سرقتها وتهريبها بالرغم من النشاطات المختلفة للأجهزة في الميدان، أما أكبر خطر يتهدد سكان المدينة فهو دون منازع الفيضانات ومياه الأمطار إذا علمنا أن المدينة تقطعها 7 وديان قديمة.