لأول مرة سوناطراك تكرر البترول بالخارج

أعلن وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني، أول أمس، أن مجمع سوناطراك سيقوم هذه السنة لأول مرة بعملية تكرير البترول الخام خارج الوطن، وذلك من خلال الاتفاق مع مصفات لتكرير البترول تشتري البترول الجزائري المعروف تقنيا بأنه خفيف وسعره مرتفع، مقابل بيع بترول ثقيل للجزائر لتلبية طلبات السوق المحلية من الوقود.ورد قيطوني، على سؤال شفهي للنائب حسينة زدام، من الأحرار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن سوناطراك لم تقم بأية عملية معالجة للبترول بالخارج منذ عدة سنوات بالنظر إلى الظروف الاقتصادية غير مواتية، مشيرا إلى أن استيراد المنتوج النهائي كان أرخص من عملية المعالجة و التكرير، علما أن المجمع استورد سنة 2016 ما قيمته 3.06 مليون طن بقيمة 1.348 مليار دولار مقابل 2.96 مليون طن السنة الفارطة بقيمة مالية تقدر ب 1.583 مليار دولار.
وأكد الوزير أن عملية معالجة البترول الخام في الخارج تعد فرصة يمكن استغلالها إذا كانت مربحة اقتصاديا، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المنتجات البترولية في السوق الدولية. مع العلم أن الجزائر تستورد منتوجي المازوت و البنزين فقط بسبب عجز الإنتاج بالجزائر، بالمقابل باقي أنواع الوقود مثل غاز البترول المسال» جي بي ال» والنفط ووقود الطائرات وزيت الوقود» فيول» يتم تبادله في إطار المقايضة مع أصحاب المصفاة لجلب البنزين والمازوت بأسعار تبادل تكون ملائمة ومحددة بدفاتر شروط.
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أن أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية تخضع لقواعد العرض والطلب ما يجعل أسعارها غير مستقرة، وعليه يقوم مجمع سونطراك بشراء المازوت والبنزين من خلال مناقصات محدودة الزمن.
أما فيما يخص عملية تكرير البترول الخام الجزائري لأول مرة بالخارج، فكشف قيطوني، أن غالبية الدول التي تملك المحروقات تعرف عجزا في التكرير لذلك يتم إرسال البترول الخام إلى الخارج للتكرير والمعالجة ليتم استرجاعه في شكل وقود، وبالنسبة للجزائر فالمعروف عنها أنها تملك بترولا خفيفا يكثر عليه الطلب وسعره مرتفع مقارنة ببترول البرنت لذلك تقرر هذه السنة تصدير البترول الخفيف لشراء بترول ثقيل يتم تكريره في مصفاة خارج الوطن لإنتاج ما تحتاجه السوق من الوقود.
وردا على النائب خالد بورياح، عن جبهة التحرير الوطني حول تأخر إنجاز مشروع مصفاة لتكرير البترول بتيارت، أكد الوزير إن قطاعه سطر برنامجا لتأهيل وعصرنة مصافي التكرير للرفع من قدراتها الإنتاجية إلى حولي 31 مليون طن مع نهاية 2018 مقابل 27 مليون طن حاليا، مع تحسين نوعية الإنتاج وفق المعايير الدولية ، مشيرا إلى أن مصفاة حاسي مسعود ستدخل حيز الخدمة ابتداء من 2022 وبعدها مصفاة تيارت.
وبخصوص المعطيات التي تم استغلالها لاعتماد برنامج إنجاز مصافي جديدة، تطرق الوزير إلى ضرورة ضمان وجود الموارد لتزويد المصفاة بالبترول الخام على المدى البعيد، مع قرب الموقع من منشآت النقل على غرار الأنابيب والموانئ بما يسمح بنقل المواد المكررة لتدعيم السوق الوطنية وتصديرها إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأخطار الزلزالية بالنسبة لطبيعة الأراضي، وتوفر المياه بكمية كبيرة.
ونظرا لفترة الركود الاقتصادي التي عرفها العالم ما بين 2014 و 2015، ما جعل أسواق البترول العالمية تعرف تراجعا في الطلب ما دفع بالأسعار إلى الانهيار، تحدث الوزير عن تأثر كل النشاطات الاستثمارية المرتبطة بقطاع المحروقات بالجزائر ما دفع بالوزارة إلى تأجيل العديد من المشاريع و إلغاء بعضها.
عرفت أسعار النفط انتعاشا السنة الفارطة، ما سمح بتسجيل بوادر الانتعاش في آفاق الاستثمار الطاقوي ويتم إقرار انجاز مصفاتين للتكرير في كل من حاسي مسعود وتيارت.
وتم الانتهاء من الدراسات الهندسية الأساسية بالنسبة للمشروعين في سبتمبر 2017، ويتم حاليا تهيئة المواقع، مع العلم أن الأشغال بموقع حاسي مسعود بلغت 35 بالمائة و 39 بالمائة بالنسبة لتيارت، وسيتم عما قريب إطلاق مناقصة دولية لتجهيز مصفاة حاسي مسعود الذي يتوقع أن تدخل حيز الخدمة سنة 2022.
❊نوال/ح