طمار يؤكد إعادة بعث ورشات البناء

جدد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار، أول أمس، تأكيده إعادة تفعيل كل ورشات البناء المتوقفة بسبب تماطل بعض المقاولين، لاسيما الأجانب في إنجاز سكنات «عدل» عبر عدد من الولايات، مشيرا إلى إرسال إعذارات لكل المقاولين المتخلفين لمضاعفة عدد العمال لاستدراك التأخر، وهناك حالات لفسخ العقود وإعادة إطلاق المناقصات مجددا لضمان استكمال المشاريع.وتطرق الوزير، خلال رده على أسئلة النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى تنظيم عدة لقاءات مع المقاولين، سواء بمقر الوزارة أو خلال الزيارات التفقدية التي قادته للولايات، لحثهم على إعادة بعث العمل داخل ورشات البناء عبر 20 ولاية.
وفي رده على سؤال للنائب سلوى لعلوي عن التجمع الوطني الديمقراطي، حول الإجراءات المتخذة للحد من التماطل الذي تعرفه ورشات «عدل» بولاية سوق اهراس، كشف طمار، عن استفادة الولاية من برنامج انجاز 2300 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، منها 1500 مسكن على مستوى بلدية سوق اهراس التي سجل بها تأخر في الإنجاز، ما دفع بالوزارة إلى توجيه إعذار للمقاول المعني، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم امتثاله.
وبخصوص تأخر إنجاز 300 مسكن ببلدية سدراتة، أوضح الوزير أن السبب هو تقاعس الشركة الصينية المكلفة بالمشروع، مما أدى بوكالة «عدل «إلى فسخ الصفقة واختيار مقاول آخر، مضيفا أن تعليمات صارمة أعطيت للمقاول من أجل تدارك التأخر المسجل.
أما فيما يخص مشروع 500 مسكن عدل ببلدية مداوروش، فصرح طمار أن انسحاب الشركة التركية المكلفة بإنجازه دفع بوكالة «عدل «للتفاوض مع شركات وطنية من أجل إعادة بعث المشروع، مضيفا أن الوكالة تنتظر موافقة مجلس الحكومة لإطلاق أشغال هذه الورشة.
بالمقابل تعهد الوزير بتخصيص 570 وحدة سكنية للمكتتبين ممن لم يتم برمجة سكناتهم بعد، وذلك ضمن الحصة التي ستخصص لهذه الولاية سنة 2019. ولتفادي مثل هذه الحالات، المتعلقة بتأخر الإنجاز في الوقت الذي يكون فيه المكتتب دفع مستحقات السكن، تطرق طمار إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ سنة 2010 ، والمرسوم التنفيذي رقم 18-06 المؤرخ في 20 جانفي 2018 لتحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة عبر الصندوق الوطني للسكن لاقتناء سكن اجتماعي أو بناء سكن ريفي أو فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا وذلك لضمان حقوق المكتتبين.
❊ نوال/ح