رئيس جمعية المعاقين "إقلي" ببشار

تعتبر جمعية الأشخاص المعاقين "إقلي"، واحدة من الجمعيات الناشطة على مستوى بلدية إقلي بولاية بشار جنوب غرب الوطن، التي تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنذ تأسيسها في 17 أفريل 1997 وهي تعمل من أجل حمل انشغالات هذه الفئة وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات مادية ومعنوية ولكلا الجنسين، حتى يستطيعوا الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي .وخلال الجولة التي قادت "الجزائر الجديدة " إلى ولاية بشار بالجنوب الغربي للوطن، كانت لها فرصة الالتقاء برئيس الجمعية، جيلالي فراجي، وقد تحدثنا معه مطولا حول واقع المعاقين ببلدية إقلي والمشاكل التي يواجهونها في ظل افتقار المنطقة للعديد من المرافق والخدمات،كما كانت لنا فرصة الالتقاء ببعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أين قدموا لنا جملة من الانشغالات التي تؤرق حياتهم في مقدمتها الادماج في العمل والعلاج والمنحة.وفي هذا الصدد، يقول، جيلالي فراجي، رئيس جمعية الأشخاص المعاقين "إقلي"، أن تأسيس الجمعية لم يكن عبثا وأنه تم تحت ظروف صعبة نوعا ما، لا سيما وأن البلدية تضم حوالي 150 شخص معاق أغلبهم يعانون من الإعاقة الذهنية، ومباشرة بعد وفاة رئيسها – أي الجمعية - سنة 2000 تم تجديد المكتب باسم جمعية رعاية الأشخاص المعاقين ثم إلى جمعية الأشخاص المعاقين، وأشار إلى أن المعاقين يعيشون وضعية صعبة نوعا ما حيث تسعى الجمعية في هذا الاطار لادماج هؤلاء في الحياة الاجتماعية وكذا التكفل بهم من ناحية الوثائق الإدارية خاصة بعض الوثائق كبطاقة الإعاقة والتأمين والمنحة ..هذه الأخيرة التي تعتبر غير كافية من أجل حفظ كرامة المعاقين، كما تسعى الجمعية الى رفع المشاكل المتعلقة بالمعاق عموما .وكشف رئيس الجمعية عن جملة من العوائق التي تؤرق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويأتي في مقدمتها مشكل التجهيزات الطبية حيث تسجل البلدية نقصا في الحصول على التجهيزات انطلاقا من تكوين ملف من قبل طبيب مختص وبطاقة شفاء ليتم تقديمه على مستوى الجهات المختصة المتواجدة بولاية بشار والذي يبقى ضئيلا بسبب عدم توسيع رقعة النشاط وصندوق الضمان الاجتماعي لا يتوفر على أرضية مخصصة للمعاق إلى جانب المادة المستعملة في صناعة الأحذية على سبيل المثال لا الحصر.أما من ناحية تطبيق القوانين وعلى الرغم من تواجدها إلا أنها لا تطبق، على ما يبدو، على غرار القانون الذي ينص على تشغيل نسبة 1 في المائة بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبقى "مجرد حبر على ورق" على ما يبدو، وفي هذا الاطار طالب رئيس الجمعية، جيلالي فراجي، بتطبيق القوانين والبنود المنصوص عليها خاصة على مستوى إنجاز الأرضيات بالمديريات ومقرات العمل وكذا رفع منحة المعاق وأيضا مساعدة الجمعية من أجل إنشاء قاعة للترويض الوظيفي سيما وأن الولاية تتوفر على قاعتين للترويض غير أنها متواجدة على بعد 150 كلم من بلدية إقلي ..كما أن جمعية الأشخاص المعاقين " إقلي "، لم تنحصر مهمتها في طرح المشاكل فقط، وإنما تجسد العديد من المشاريع الهامة على أرض الواقع وتساهم في تطوير حياة الشخص المعاق، حيث ومنذ تأسيسها قامت بإنجاز 8 مشاريع على رأسها فضاءات الإدماج في بعض المجالات على غرار الخياطة والرسم والإعلام الألي والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى عمليات تحسيسية حول خطر الألغام المضادة للأفراد في إطار المصادقة على اتفاقية " أوتاوا " حيث تعمل الجمعية على تحسيس الأشخاص المعاقين بخطر الألغام من خلال تكوين لمدة معينة وبالمقابل يتحصلون على شهادة .كما تعمل الجمعية على إدماج الأشخاص المعاقين في فضاء مكتبي من خلال تدعيمهم بالأسرة وأجهزة خاصة بالمكتبات إلى جانب الإدماج الاقتصادي الإجتماعي في الصناعات التقليدية، وضمن هذا الغرض، قامت الجمعية بتكوين 10 أشخاص في فن التشكيل على الرمل وبالموازة يقوم المكونون بالتحصل على قرض مصغر تحت شعار " كل إنسان له الحق في العمل".وقد قامت الجمعية بتكوين أطفال في مجال الإعلام والإتصال وذلك ضمن اختصاصات كاميرا، إعلام ألي، التصوير الفوتوغرافي والتركيب، حسب السن والعمر، كم تسهر الجمعية على تحسيس السكان حول الأمراض المزمنة من بينها ما يتعلق بالإعاقة والضغط الدموي في ظل الترابط الوطيد بينهما .. هي مشاريع أقل ما يقال عنها أنها كبيرة مقابل الصعوبات والعوائق التي تواجهها الجمعية من حيث الدعم والمساعدة على أمل أن تلقى اهتمام السلطات المختصة وتقوم بمساعدتها في سبيل إنجاح مهمتها سيما وأن جل نشاطاتها موجهة لفئة محرومة في المجتمع وبحاجة إلى التفاتة طيبة.