"تصريحات أويحيى في حق شكيب خليل مسايرة للواقع"

* تعيين شكيب خليل في منصب سامي من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقةوصف العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، في رده على سؤال ”الفجر”، التصريحات الأخيرة للأمين العام للأرندي بالنيابة، أحمد أويحيى، في حق شكيب خليل، ب”المسايرة للواقع”، ”لأن العدالة هي التي تدين الأشخاص وليس أطراف معينة”.وأشار إلى أن ترشيح شكيب خليل لأي منصب هو من صلاحيات الرئيس وليس الأفالان.وقال أحمد بومهدي إن ما صدر عن الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، حول عودة وزير الطاقة السابق، هو أمر عادي، بل ومساير للواقع، لأن العدالة هي من تدين الأشخاص، مضيفا أن ”خليل مواطن عادي ورجع إلى وطنه، وليست هناك أية أدلة لإدانته، ومن لديه دلائل فليقدمها للعدالة”، مبرزا أنه ”نحن في الأفالان نثمن تصريحات أويحيى فيما يتعلق بعودة شكيب خليل، لأنه غير مخالف لرأي العدالة”.وحول دفاع الأمين العام للأفالان، عن شكيب خليل، في كل مناسبة، ووصفه بالإطار اللامع والكفؤ، وعلاقة تلك التصريحات بحملة مفترضة لترشيحه لمنصب سامي، رد بومهدي، إنه ”نعم شكيب خليل إطار معروف بخبرته الكبيرة في مجال الطاقة، ومشهود له بالكفاءة في الداخل والخارج، وعودته مكسب للجزائر”، وواصل أن ”قضية تعين شكيب خليل في منصب سامي، فذلك يعود للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، وتابع أن ما قيل حتى الآن بخصوص ترشيح خليل لمنصب، هو مجرد تحليلات سياسية، لا أكثر ولا أقل، ”لأن الرئيس لم يقم بأي شيء، وتعيين خليل هو من صميم صلاحياته”.وتجدر الإشارة إلى أن أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي بالنيابة، خرج هو الآخر بعد الأمين العام للأفالان، في حملة دفاع عن وزير الطاقة السابق، ووصفه بالإطار الكفؤ والمتمكن”، وصنف ما تعرض له من إدانة بحملة نفذها ”النائب العام السابق بلقاسم زغماتي بإصداره مذكرة توقيف”، وذهب إلى حد القول إن ما تعرض له خليل، ليس منعزل، بل مس إطارات عديدة في الجزائر، ونصح أن تتخذ العدالة نهجا أفضل في المستقبل، من خلال تقديم توضيحات وإجراءات ملموسة لصالح خليل، وليس بإصدار بيانات صحفية.كما سعى أويحيى إلى تهدئة الحملة التي اشتعل فتيلها في الأسابيع الأخيرة بينه وبين غريمه، عمار سعداني، وقال إن الأفالان شريك استراتيجي للأرندي، نافيا أن يكون تغيبه عن ندوة الجدار الوطني معارضة للرئيس.