الحكومة مستعدّة لتسوية ملفات الأملاك العقارية

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، أن الحكومة مستعدة لتسوية كل ملفات الأملاك العقارية التي تنازلت عنها الدولة والتي لا يحوز أصحابها على سندات ملكية، مشيرا إلى تشكيل أفواج عمل قطاعية عبر كل الولايات تتكفل بإيجاد حلول للعقار القابل للتأطير، مضيفا أنه تم إعطاء تعليمات على المستوى المحلي لتسريع العملية في أقرب وقت ممكن. وأشار الوزير الأول خلال رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إلى أن الأفواج القطاعية التي تم إنشاؤها ضمن اللجنة الوطنية التوجيهية المشرفة على تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية المنصّبة منذ سنة، تعمل على قدم وساق لتسوية كل الملفات، على أن يتم رفع الاقتراحات للحكومة للنظر فيها عما قريب، مشددا على أن الحكومة "تولي كل الاهتمام من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتكفل بهذا الانشغال".وأضاف سلال أنه يفترض تسوية الوضعية القانونية لهذه القطع الأرضية على المستوى المحلي من طرف البلديات المؤهلة إقليميا، وذلك من خلال إدماج القطع التابعة لأملاك الدولة ضمن احتياطاتها العقارية عن طريق الاقتناء ليتم بعدها إعادة التنازل عنها لفائدة المواطنين المستفيدين منها مباشرة. وأكد الوزير الأول أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات الإدارية الجديدة لتسوية هذه الوضعية من خلال أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، حيث نصت المادة 86 منه على كيفية التكفل بالحالات السابق ذكرها، مشيرا إلى أن أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 1993 جاءت لتقر بوجوب تطهير الحالات المعنية بعد دراسة وموافقة اللجان المختصة، وهو ما يتم بموجب قرار يصدره الوالي المختص إقليميا ويخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري.وأفاد سلال أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بموجب تعليمتها المؤرخة في 25 أكتوبر 2015 بإعادة التأكيد على الولاة ضرورة تفعيل لجان الدوائر وضمان استمرارية عملية دراسة الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة حتى يتم تسوية الملف كاملا. بالمقابل أشار إلى أن عمل اللجان أبرزت وجود عدة حالات مختلفة تقتضي كل واحدة منها دراسة تتلاءم وخصوصيتها، مشيرا على سبيل المثال إلى القطع الأرضية التي تستدعي تسوية وضعيتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات، وكذا الأراضي التي تم منحها عن طريق التنازل "غير الشرعي" بالنظر إلى أن العملية تمت بعد سنة 1990 .