سندخل أسواقا أخرى من بوابة الجزائر

كشف رئيس القسم الاقتصادي الجهوي بسفارة فرنسا في الجزائر السيد مارتن جوليار، أن زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس للجزائر في الأيام المقبلة، ستكون مكثفة في برنامجها، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية هي اليوم "أفضل مما يمكن تصوّره". وقال المسؤول الفرنسي إن تنظيم المنتدى الثالث للشراكة بين البلدين يوم 10 أفريل الجاري تزامنا مع زيارة فالس، سيعرف مشاركة 50 مؤسسة فرنسية وأكثر من 100 مؤسسة جزائرية في مجالات متنوعة، أهمها المناولة والصناعات الغذائية والصحة والنقل والرقمنة... وهي قطاعات "استراتيجية ومستقبلية"، كما شدد عليه. السيد جوليار الذي عاد للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس بمناسبة استضافته أول أمس بمنتدى أسبوعية "كريزوس" الاقتصادية، اعتبر أن قوة العلاقة بين البلدين ليست مجرد "خطابات بلغة الخشب"، وإنما هي "حقيقة نعيشها يوميا". وبالنسبة له، فإن المؤسسات الفرنسية المتواجدة هنا وعددها 400، أو تلك الراغبة في الاستقرار في الجزائر، لا تفعل ذلك بطريقة عبثية، وإنما نظرا لوجود مزايا مقارنة بالسوق الجزائرية، وقدرة تحويلها إلى منفذ لأسواق جهوية، لاسيما في إفريقيا والعالم العربي. ورغم أنه لم ينكر وجود بعض الصعوبات التي تعترض الفعل الاستثماري ببلادنا، فإنه شدد على أنها ليست خاصة بالمؤسسات الفرنسية، وإنما ذات علاقة بطبيعة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الجزائر، قائلا إن الجزائر "سوق معقدة، تحتاج إلى رهانات طويلة الأمد".وبخصوص الذهاب بالشراكة بين البلدين نحو الأسواق الجهوية، أوضح المتحدث أن الأمر لا يخص كل المؤسسات الفرنسية المستثمرة بالجزائر، فبالنسبة لمصنع "رونو" فإن أمر التصدير غير وارد، فيما هو كذلك بالنسبة لمصنع "بيجو" المرتقب إنجازه لاحقا. كما أشار إلى قطاع الصحة وبالذات شركة "صانوفي"، التي تنوي بعد إنجاز أكبر مصنع لها في المنطقة بسيدي عبد الله، أن تجعله مركزا استراتيجيا لنشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أشار إلى مشاريع مشتركة هامة في مجال النقل، خاصة في مجال السكك الحديدية، الذي قال إنه يتوفر على فرص كبيرة بالنظر إلى النوعية الجيدة للمؤسسات الجزائرية وخبرتها القديمة في هذا المجال، حيث اعتبر أنه يمكن لفرنسا المساعدة في "إعادة تأهيل" هذا القطاع، وبناء شراكات يمكنها أن تعطي دعما للبلدين جهويا. وقال إن هناك اهتماما فرنسيا لاقتحام أسواق أخرى عبر الجزائر، خاصا بالذكر بعض البلدان مثل غانا وكوت ديفوار وحتى إيران.من جهة أخرى، أكد المتحدث أن قطاع الخدمات يحمل فرصا هامة بالجزائر، لاسيما بوجود موارد بشرية هامة، قال إنها تملك كفاءات عالية ولا ينقصها إلا التكوين داخل المؤسسات. ولفت في هذا الصدد، إلى الثروة الهامة من الموارد البشرية المشتركة بين البلدين، والتي تبرز في الجالية الجزائرية بالمهجر، ومزدوجي الجنسية وكذا الطلاب الجزائريين الذين يدرسون بفرنسا. وقال إن المؤسسات الفرنسية حاليا أصبحت تبحث عن كفاءات من هذه الفئات نظرا لكفاءتهم العالية. وبخصوص قطاع السياحة، أشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية في هذا القطاع موجودة في مجال الفندقة، مضيفا أن أمر تطوير هذا القطاع يرجع إلى أولويات الحكومة الجزائرية، التي يبدو أنها تفضّل حاليا، تطوير السياحة الداخلية أكثر من السياحة الخارجية. ويبقى "محور الجزائر فرنسا" مركزيا واستراتيجيا بالنسبة للمكلف بالعلاقات الاقتصادية في السفارة الفرنسية، الذي عبّر عن ابتهاجه لكون علاقات الشراكة لم تعد مسألة متعلقة بالحكومات فقط، وإنما هي تتجسد أكثر فأكثر في اتفاقيات بين مؤسسات البلدين مباشرة.