مسؤول توزيع قفة رمضان يبرئ الموقوفين من تهمة السرقة الشرطة في وهران استدعتهم والبلدية أحالتهم على المجلس التأديبي

وجّه السيد حمرودي محي الدين المسؤول عن توزيع قفة رمضان على مستوى القطاع الحضري المقراني ببلدية وهران، رسالة إلى كل السلطات المعنية، برّأ فيها ساحة عمال القطاع المتهمين بسرقة قفة رمضان يوم 18 جويلية الجاري، والذين عمدت البلدية إلى تسليط إجراءات صارمة ضدهم من خلال توقيفهم عن العمل رفقة مدير القطاع، فضلا عن إيداع شكوى لدى مصالح الأمن صاحبة الاختصاص الإقليمي.
وفي الوقت الذي قرر فيه المجلس الشعبي لبلدية وهران، إحالة العمال المستهدفين بالتوقيف والمقدر عددهم ب12 عاملا أمام المجلس التأديبي، في أعقاب حادثة السطو والسرقة التي طالت قفف رمضان من داخل مخزن القطاع الحضري المقراني، برأ المسؤول الأول عن عملية التوزيع في رسالة تحوز ''الخبر'' نسخة منها العمال الموقوفين من تهمة السرقة، مؤكدا بأن القفف المسروقة والتي يقدر عددها ب13 قفة فُقدت أثناء عملية الهجوم الذي استهدف المخزن من قبل جمع كبير من المواطنين كانوا يرغبون في الحصول على قفة من الحصة التي استفاد منها القطاع والمقدرة ب350 قفة.
وأضاف المعني في رسالته، بأنه لم يتم تسجيل أي تجاوز يذكر من قبل فئة العمال، خلافا لما جاء في تقرير المدير السابق للقطاع الذي كان غائبا أثناء عملية التوزيع، ''باعتبار أنني كنت لوحدي برفقة المكلفة بالشبكة الاجتماعية عندما وقعت أطوار حادثة التهجم''، مضيفا بأن مصالح الاستعلامات التابعة للشرطة تنقلت مؤخرا إلى القطاع، وتلقت جميع الوثائق والمستندات التي تثبت توزيع القفف لفائدة المحتاجين والمعوزين باستثناء 13 محتاجا من أصحاب البطاقات الحمراء الذين تعذر عليهم استلام قفتهم نتيجة سرقتها.
من جهتهم، طالب العمال الموقوفون الدين استدعتهم الشرطة لسماعهم بإعادة الاعتبار لهم نتيجة التشويه الذي طال سمعتهم، مشددين في تصريح أدلوا به ل''الخبر''، على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، والتي انتهت بتوقيفهم عن العمل وتعليق رواتبهم في عزّ شهر الصيام ''رغم أننا نعول عائلات ونعمل في القطاع منذ عدة سنوات''، منددين في ذات الوقت بموقف ممثلي النقابة ''الذين تخلوا عنا ولم يحركوا ساكنا'' كما يقولون.