لجنة من المفتشية العامة للمالية بمركّب ''جامبو'' في وهران

أوفدت المفتشية العامة للمالية لجنة تتكون من مفتشين إلى مركب ''جامبو جي بي 1 زاد'' بالمنطقة الصناعية في أرزيو، للتحقيق في ملف الصفقة المشبوهة المتعلقة بجلب طلاء صناعي بقيمة 45 مليار سنتيم لطلاء 6 خزانات، فيما يوجد 5 إطارات من المركب والمقاول المستفيد من الصفقة تحت الرقابة القضائية، حيث يوقعون كل يوم ثلاثاء بمحكمة وهران. وكان قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة وهران قد أمر بوضع كل من مدير مركب ''جامبو''، ورئيس دائرة الأشغال الجديدة الأسبق، ونظيره الحالي الذي خلف مفجر القضية، ورئيس مصلحة الأشغال الجديدة، ومسؤول المشروع ورئيس دائرة المالية، والمقاول الذي استورد الطلاء الصناعي، تحت الرقابة القضائية، بعد مباشرته التحقيق في الصفقة المشبوهة بمدة طويلة، كما أمر بإجراء خبرة حول ملف هذه الصفقة، مع العلم أن الخبير يكون قد انتهى من مهمته نهاية الأسبوع الماضي، وسيودع تقريره أمام العدالة في الأيام المقبلة.
وبالموازاة مع قيام الخبير بمعاينة كل الوثائق المتعلقة بمشروع الطلاء الصناعي الذي سبق ل''الخبر'' أن نشرت تفاصيله في أعداد سابقة، والسماع لمن لهم علاقة بالموضوع، بدءا من مفجر القضية المُقال من منصبه بسبب ''تعكير الجو الاجتماعي''، وليس بسبب الكفاءة كما ذكر مسؤولو سوناطراك في ردهم على الموضوع، أوفدت المفتشية العامة للمالية لجنة للتحقيق في ذات الملف، ''ويبدو أنها تعمل تحت غطاء لجنة الفساد، كونها تابعة لوزارة المالية، وليس لوزارة الطاقة أو شركة سوناطراك''، ومازال عملها بمركب ''جي بي 1 زاد'' متواصلا إلى حد الساعة للاطلاع على التفاصيل المحيطة بالصفقة من الجانب المالي، ''لأن الموضوع يتعلق بمراقبة المال العام''، يقول أحد المتتبعين للملف.
ويتساءل المطلعون على هذا الملف ''هل إن سوناطراك ستواصل دفاعها عن إطاراتها الموضوعة تحت الرقابة القضائية، أم أنها تستعد لأن تنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية، إذا كشفت الخبرة عن صدق ما هو محل تحقيق؟.