التنمية المحلية بوهران28 ألف مليار لـتجسيد 1700 مشروع

كشف مدير التكوين المهني، بولاية قسنطينة السيد قاسمي العايش عن المجموع الإجمالي لعروض التكوين المهني لمختلف الأنماط والخاصة بدورة فيفري المقبل ,2012 حيث بلغ العدد الإجمالي 6088 متربصا منهم 4912 متربصا متوجا بشهادة و1176 متربصا آخر تأهيلي.
دمدير التكوين المهني والذي اعتبر أن سياسة قطاعه والتي باتت اليوم تتماشى ومتطلبات العصر، خاصة بعد أن تم فتح 301 تخصص في مختلف أنماط التكوين والتمهين أغلبها في البناء، الري، الفلاحة، الصناعات التقليدية والتخصصات التكنولوجيا، سيتم توزيعهم على أنماط التكوين المهني المختلفة ليشمل التكوين الإقامي الأولي 1880 متربصا في 68 فرعا، بينما سيضم التكوين عن طريق الدروس المسائية 475 متربصا يتوزعون على17 فرعا، ليليه التكوين عن طريق التمهين والذي سيضم 2417 متمهنا، أما عن مجال التكوين عن طريق المعابر فسيشمل التحاق ما لا يقل عن 140 متربصا في 05 فروع، ليضيف المتحدث أن عدد الشعب المهنية بلغ 15 بينما وصل عدد التخصصات إلى 44 تخصصا.
من جهة أخرى، وعن فتح المناصب فقد أكد السيد قاسمي العايش أن مستويات التكوين المهني عرفت العديد من المناصب، حيث أخذ المستوى الثاني حصة الأسد بـ705 مناصب يليه المستوى الثالث بـ525 منصبا ثم المستوى الرابع بـ160 منصبا، بينما عرف المستوى الخامس تسجيل 409 مناصب.
أما عن عروض التكوين في النمط التأهيلي، فعرف هو الآخر تسجيل العديد من المناصب، حيث بلغ العدد  الخاص بالتكوين في الدروس المسائية 335 منصبا، بينما بلغ عدد تلك الخاصة بالمرأة الماكثة بالبيت 205 مناصب يليه 25 منصبا للتكوين الخاص بالوسط الريفي، و55 منصبا آخر خاصا بالتكوين دون المستوى الدراسي المطلوب، بينما عرف عدد المناصب الخاصة بتكوين الفئات ذوي الاحتياجات وفئة المسجونين بـ559 وعن تحليله للفروع الخاصة بالمستويات الأربع، أكد المتحدث أن حصة الأسد شملت المستوى الأول بـ26 فرعا ليليه المستوى الثاني بتسجيل 19 فرعا أو 17 فرعا خاصا بالمستوى الخامس أما عن المستوى الرابع فبلغ عدد الفروع به 06 فروع فقط.

تطالب جمعية محمد بلوزداد، التي تسهر على تهيئة العمارة 222 الواقعة بشارع محمد بلوزداد مصالح البلدية دعمها بغلاف مالي لاستكمال أشغال التهيئة التي شرعت فيها الجمعية منذ شهرين، بمساهمات المواطنين التي قدرت بـ40 مليون سنتيم لحد الآن، ولهذا الغرض تطالب الجمعية بدعمها ماديا لترميم السلالم، والشرفات والجدران المتصدعة بعد أن قامت هذه الأخيرة بإصلاحات واسعة على مستوى قنوات الصرف الصحي الأفقية والعمودية للعمارة.
وفي معاينتنا للعمارة المذكورة وقفنا على حجم التغيرات التي طرأت بالعمارة رقم 222 والتي كانت تشهد أوضاعا غير لائقة، وفق ما تبرزه صور لها قبل وبعد الترميم، وهو ما جعلنا نكتشف حجم التغير في واقعها وتصنيفها ضمن البنايات النموذجية من حيث النظافة والتهيئة التي مست قنوات الصرف الصحي بدهاليز البناية التي يقطنها حوالي 1000 نسمة موزعين على95 شقة.
وبالرغم من تلك الإصلاحات التي باشرها فريق متكون من أعضاء الجمعية والمكلف بالنظافة بالعمارة، فقد لاحظنا أن هذه العمارة التي شيدت سنوات 1958 لا تزال بحاجة كبيرة إلى ترميم على مستوى الجدران والشرفات والممرات ابتداء من الطابق الأول إلى غاية الطابق التاسع.
وحسبما لاحظناه ببعض الشرفات الآيلة إلى السقوط، فإن مستوى الأرضية قد مال جراء هشاشتها، لا سيما بالطابق الثامن وهو ما يتخوف منه السكان رغم الترميمات التي قاموا بها إلا أن الخطر مازال يتربص بهم، وحسبما جاء عن سكان العمارة فإنه في 2006 سقطت شرفة بأكملها حركت مختلف الهيئات وحضرت مصالح البلدية لكنها لم تغير شيئا وانتهى الأمر باضطرار صاحب الشقة للإصلاح على حسابه الخاص، حسبما جاء عن المواطنين الذين أكدوا أن البلدية بحوزتها تقارير وملفات عن عدد الشرفات الهشة والآيلة للسقوط، وذلك منذ عدة سنوات، وهم ينتظرون تدخل هذه الهيئة لإصلاح هذا الواقع الذي تتفاقم حدته يوما بعد يوم، حتى على مستوى سطح العمارة أين يقطن منظف العمارة بعد أن احتلت شقته الممنوحة له قانونيا أسفل العمارة من طرف أحد المواطنين، فشيد سكنا قصديريا بالسطح وبات يتقاسمه مع شقيقته، كما طالبت جمعية الحي ايفاد فرقة تقنية للبناء لمراقبة العمارة وتسهيل الإجراءات الإدارية لهذه الجمعية لاستكمال أشغال الترميم قبل أن يصبح حالها حال العمارات المصنفة ضمن الخانة الحمراء.

تنتظر11 عائلة تقطن بحي بوفريزي ببلدية وادي قريش في العاصمة، تحرك السلطات المحلية لانتشالها من الخطر المحدق بها، جراء تواجدها ببنايات مهددة بالانهيار، بالنظر إلى نسيجها العمراني القديم، فضلا عن الكوارث الطبيعية التي توالت على العاصمة، وأثرت سلبا على البنية التحتية للبناية، مما جعلها غير صالحة للسكن حسب تقارير مصالح المراقبة التقنية.
استغرب سكان الحي في تصريح لـ ''المساء''، سر تماطل السلطات المعنية في ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة، على غرار العديد من سكان المنطقة الذين تعرضت بنايتهم لأضرار متفاوتة الخطورة خلال فيضانات ,2001 بينما استثني هؤلاء من العملية لأسباب قال عنها محدثونا أنها لا تزال مجهولة، مضيفين أنهم راسلوا مراراً البلدية والدائرة الإدارية لباب الوادي في العديد من المرات للتدخل قصد ترحيلهم إلى سكنات آمنة، لكن المسؤولين لم يتحركوا لحل المشكل العالق.
وأضاف محدثونا أن المصالح المحلية، اكتفت بإطلاق الوعود المتكررة وفي كل مرة دون تجسيدها على الواقع، مؤكدين أن البلدية على علم بالوضعية الحرجة التي تعيشها العائلات منذ سنوات، حيث عبروا عن تخوفهم من المستقبل، مشيرين إلى التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تتوالى على العاصمة ،آخرها كان فيضان 2001 بباب الوادي، ليزداد الوضع سوءا بعد زلزال ,2003 لكن يبدو أن كل هذه الكوارث لم تشفع لهم لدى السلطات المحلية للالتفات إليهم.
وذكر مصدرنا أنه بالإضافة إلى التشققات والتصدعات التي تشهدها الجدران والأسقف والانهيارات الجزئية التي باتت تهدد حتى المارة، تحولت الرطوبة العالية بالشقق إلى كابوس يؤرق حياتهم، بعد أن تسببت أيضا في إصابة العديد من السكان بمختلف أمراض الحساسية والتنفسية، ليزداد الأمر تعقيدا بانتشار الجرذان، بعد أن بات الأولياء - حسب شهاداتهم - يقضون ليالي بيضاء لحراسة أطفالهم من هذه الحيوانات الضارة المنتشرة بالمنطقة.
ويأمل السكان من الجهات المعنية التفاتة جادة، للنظر في مشكلهم الذي يعود إلى عدة سنوات، وذلك بترحيلهم عاجلا إلى سكنات اجتماعية لائقة قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

يطالب 17 مستفيدا من مشروع 352 سكنا ترقويا ببوزريعة السلطات المعنية التدخل العاجل للإفراج عن سكناتهم في أقرب الآجال، حيث ذكر بعضهم لـ ''المساء''أنهم تحصلوا على قرار الاستفادة من هذه السكنات الترقوية منذ شهر ديسمبر سنة 2007 ومنذ ذلك الحين وهم ينتظرون الإفراج عنها، علما انهم يعانون أزمة سكن إلى حد الآن.
وأضاف هؤلاء أن المؤسسة المكلفة بالبناء لم تحدد سعر الشقق، مما دفعهم إلى الانتظار إلى حد الآن رغم أنهم دفعوا الشطر الأول من المبلغ لدى البلدية، معربين عن أملهم في أن تكون الزيادات في مبالغ الشقق معقولة وفي متناولهم، منتقدين تماطل الجهات المعنية رغم المراسلات العديدة والشكاوى المرفوعة إليها، فضلا عن الوقفات المتكررة أمام مقر هيئات مسؤولة من أجل المطالبة باستلام شققهم التي تأخرت طيلة 5 سنوات كاملة بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في ظل أزمة السكن ومتاعب الإيجار.
وأضاف محدثونا أنهم سئموا انتظار سكناتهم وهم يواجهون صعوبات جمة في مقدمتها عدم تحديد المستحقات المالية وسعر الشقق، مشيرين إلى أن المشروع انطلق في 1988 وأشرف على إنجازه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والذي توقف في,1993 ثم تكفلت بمتابعة الأشغال مؤسسة أخرى في 2004 الأمر الذي أدى إلى مشاكل مختلفة حالت دون إتمام المشروع في وقته المحدد وخلق في نفس الوقت متاعب للمستفيدين الذين يعانون من أزمة سكن حادة، رغم أنه كان على وشك الانتهاء منذ .2008

كشف مدير البرمجة والمتابعة المالية بولاية وهران السيد محمد الصغير، أن مصالحه تشرف على التسيير المالي لما يعادل 28 ألف مليار سنتيم تم تخصيصها للتنمية المحلية بالولاية، بما يعادل إنجاز 1700 مشروع، متعلقة أساسا بتحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن، علما أن هذه الأغلفة المالية تخص كل القطاعات على مستوى الولاية دون استثناء.
وحسب السيد محمد الصغير، فإن الهياكل القاعدية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية من أجل تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطن، بحيث تم تخصيص ما يعادل 20 في المائة من هذه الميزانية لهذا القطاع وهو ما يساوي 5400 مليار سنتيم من البرنامج التنموي الإجمالي المخصص للولاية،  حيث استفادت المشاريع المهيكلة من هذه الأغلفة المالية التي تتطلب دراسات تقنية جادة ومعمقة وهامة، ويتعلق الأمر بالطريق المحيطي الخامس والطريق الاجتنابي الثاني للكورنيش العلوي، إضافة إلى الطريق السريع الرابط بين الميناء والطريق السيار شرق - غرب.
أما قطاع الري فقد استفاد من غلاف مالي يعادل 4 آلاف مليار سنتيم، بالنظر إلى الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العمومية لهذا القطاع الحيوي والحساس، وهذا من خلال الاستجابة إلى كل اهتمامات المواطنين، خاصة في مجال التطهير، التي تخص 30 ألف مطمورة على مستوى الولاية أغلبيتها تقع ببلديات بوتليليس وعين الترك وحي النجمة الذي يقطنه لوحده ما لا يقل عن 6000 نسمة، ويمكن القول أن الدراسات التقنية التي تقوم بها المصالح المختصة على مستوى الولاية، ستمكن من وضع حد نهائي لعمليات رمي المياه الصحية في البحر، خاصة مع انجاز وحدات ومحطات الضخ والتصفية، أهمها على مستوى بلدية الكرمة ومحطتي بطيوة والعنصر بدائرة عين الترك، كما يتضمن قطاع الري إنجاز العديد من شبكات التطهير الصحي الجديدة وترميم تلك التي تعرف بعض النقائص أو الاهتراء على مستوى بعض أحياء المدينة والبلديات الأخرى، زيادة على عمليات الترميم التي تعرفها شبكة المياه الشروب من اجل الاستجابة لكل مطالب المواطن المتعلقة بحياة أفضل.
كما استفاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من غلاف مالي معتبر يقدر بـ 3000 مليار سنتيم غالبيتها مخصصة لمتابعة تجسيد المشاريع الجاري إنجازها والهادفة إلى توفير 64 ألف مقعد بيداغوجي منها 10000 مقعد بيداغوجي خاصة بكلية الطب يجري التفكير في إنجازها منذ خمس سنوات، والتي سيتم الشروع فيها في القريب العاجل وذلك بعد استكمال الدراسات التقنية الخاصة بها وبمكان انجازها، إضافة إلى التفكير في إنجاز إقامات جامعية بسعة 28 ألف سرير قصد وضع حد نهائي للنقص الملاحظ في هذا المجال.
أما قطاع التربية الوطنية، فقد خصصت له مصالح المالية بولاية وهران ما لا يقل عن 2700 مليار سنتيم، وهو ما يعادل 9 في المائة من الغلاف المالي الكلي الذي استفادت منه الولاية، سيخصص لاستكمال العديد من العمليات والإنجازات الجاري تجسيدها فيما يخص المؤسسات التربوية في كل المستويات، خاصة وأنه تم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة استكمال إنجاز 18 ثانوية، لا سيما بالبلديات النائية مثل العنصر والبرية والكرمة، كما أن كل هذه الثانويات ستكون مجهزة بالمطاعم الخاصة بالتلاميذ الذين لا يمكنهم التنقل إلى ديارهم من اجل تناول وجبة الغذاء بسبب البعد.
أما قطاع الصحة العمومية، فقد استفاد من غلاف مالي يعادل 2400 مليار سنتيم، معظمه موجه لمواصلة انجاز المستشفيات الثلاثة المسجلة في كل من وادي التليلات وسيدي الشحمي وقديل بسعة 200 سرير لكل واحد منها، وتشرف على إنجاز هذه المستشفيات مؤسسات معروفة باحترامها آجال التسليم، وفي هذا الإطار أكد السيد محمد الصغير أن مصالح الولاية لجأت في العديد من المرات إلى صفقات التعاقد بالتراضي ربحا للوقت وتفاديا للإجراءات البيروقراطية المعقدة التي لا تساعد كثيرا على الاستثمار، كما شدد السيد محمد الصغير في هذا المجال على أن المصحة الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية المتواجدة بسيدي الشحمي لم تعد قادرة على استيعاب الكم الكبير من المرضى زيادة على وجوب ترميمها بسبب وضعيتها المتدهورة، وهو ما تطلب برمجة انجاز مستشفى جديد يفي بالغرض المطلوب لوهران وولايات الجهة الغربية.
من جهته، نال قطاع الشباب والرياضة 22 مليار سنتيم تشمل إنجاز العديد من المركبات الرياضية الجوارية واستكمال بقية المشاريع الأخرى، لعل أهمها المركب الرياضي الجاري انجازه في الجهة الشمالية الشرقية ببلدية ببئر الجير والذي يسع 40 ألف مقعد ومن المنتظر استلامه خلال نهاية السداسي الأول من العام المقبل .2013
أما فيما يخص البرامج التنموية البلدية، فقد أكد السيد محمد الصغير بشأنها، أن مجموع الأغلفة المالية التي استفادت منها مجموع البلديات، فاقت 300 مليار سنتيم وهي مخصصة في مجموعها لتهيئة الطرقات والأرصفة والإنارة العمومية.
ويعتبر هذا الغلاف المالي المعتبر تأكيدا على التأخر المسجل في العديد من المجالات التي لها علاقة قوية بالحياة اليومية للمواطن البسيط، مما ألزم المصالح الولائية بأخذ على عاتقها انجاز العديد من المشاريع التنموية التي من المفترض أن تتحمل تبعاتها المالية المصالح البلدية كما هو الشأن بخصوص توفير مياه الشرب لمختلف التجمعات السكنية الحضرية، علما أن المصالح المالية العمومية تخصص سنويا ما بين 16000و20000 مليار سنتيم للبلديات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وإنجاز الهياكل القاعدية الجوارية، وفي هذا الإطار سيتم خلال سنة 2012 تطبيق العديد من الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع التنموية الجوارية قبل الآجال، ليتم الإنجاز في الحين ومن ثم يمكن تجاوز التأخر الذي تنجر عنه مشاكل لا يمكن للمواطن قبولها، وفي هذا الإطار تم اللجوء الى عملية جديدة تتمثل في التضامن بين البلديات وذلك من خلال تحويل الأموال البلدية فيما بينها بعد القيام بالدراسات التقنية الضرورية لذلك، علما أن البرامج السكنية لها الوضع الخاص بها، خاصة وأن الولاية تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز والوفرة على حد سواء، حيث سجلت المصالح الخاصة تأخرا يعادل 80 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي يجري فيه العمل على انجاز 39 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ من المفترض أن يتم الشروع في استلامها مع السداسي الثاني من سنة 2013 على مراحل.
أما عن المشاريع التي تأخرت الولاية في استلامها والتي من المفترض أن يتم استكمالها فقد خصصت لها المصالح المالية الولائية غلافا ماليا مهما يعادل 60 ألف مليار وهو المبلغ المالي الممكن مراجعته بالزيادة، بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي قد تطرأ على هذه المشاريع ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، علما بأن كل قطاع وزاري ستكون له لجنته الخاصة بالصفقات، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل تتعلق بالتأخر في انجاز المشاريع المبرمجة، كما ستمكن هذه الإجراءات الجديدة من التقليل من الضغوطات الممارسة على استهلاك القروض وتقدم إنجاز المشاريع المبرمجة، وفي هذا الإطار شدد السيد محمد الصغير، على أن العديد من المشاريع المنجزة بالولاية لم تتم دراستها بالطريقة المثلى وهذا بسبب عدم نضج الدراسات التقنية وحتى القائمين عليها، مما تسبب في التأخر في الإنجاز وإعادة تقييم المشاريع التي تأخر انجازها، حيث تم على سبيل المثال تخصيص أغلفة مالية إضافية لعدة مشاريع عادلت 700 مليار سنتيم، وهو ما يعادل انجاز ثلاثة مستشفيات من 60 سريرا لكل واحد منها، كما أن هذا التأخر المسجل يؤثر بشكل كبير وسلبي على عمليات تسجيل مشاريع أخرى ذات أهمية قصوى لسير الشأن العام، وهو ما يفسر التعليمات الهامة التي وجهها الوالي إلى كل رؤساء البلديات والدوائر والمسؤولين التنفيذيين من أجل السهر على استكمال كافة المشاريع المسجلة في آجالها، في إطار الاحترام الكلي للإجراءات الإدارية وفق طرق التسيير الفعال والعملي.