التكفل بالشباب محور توصيات الجلسات الجهوية لوهرانتغيير طرق التسيير وبناء اقتصاد متنوع

 
حددت المديرية العامة لبريد الجزائر سقف المبلغ المالي المسموح سحبه بمكاتب البريد في الفترة من 20 إلى 27 نوفمبر الجاري بـ 40 ألف دج، وهو ما يعتبر ''إجراء استثنائيا'' بسبب الطلب الكبير على السيولة النقدية بعد عيد الأضحى مع ارتفاع أجور العديد من العمال.وحسب بيان المؤسسة؛ فقد تم إيجاد حل استثنائي للزبائن  الذين هم في وضع خاص ويجبرون على سحب أموال إضافية، حيث يمكن لهم التقرب من قابض مكتب البريد المجاور لمسكنهم ليسلم لهم ''الصك البريدي المصدق عليه'' بما يعادل قيمة رصيده في الحساب الجاري للزبون، شرط أن يكون محررا بإسمه، ودعت مديرية بريد الجزائر زبائنها إلى تفهم هذه ''الحالة الاستثنائية العابرة''، مؤكدة على ''التزامها بمهمتها المعهودة في خدمة وإرضاء المواطن''.
 
ندوة صحفية حول آثار منع تصدير نفايات المعادن
 
تنظم اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية اليوم بدار الصحافة ''طاهر جاووت'' ندوة صحفية حول''آثار تطبيق إجراءات منع تصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية''.وتأتي هذه الندوة بعد قرار الحكومة تجميد هذا النشاط بناء على السرقات التي طالت أسلاك النحاس وبعض المعادن التي يتم بيعها فيما بعد في شكل نفايات.
يوم بدون ورق
 
في إطار الأسبوع الإفريقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يحتفل به كل القطر الوطني من 14 إلى 20 نوفمبر، والذي خصص لموضوع ''تكنولوجيات الإعلام والاتصال.. وسائل لتفعيل استقلالية الشباب من أجل التنمية المستدامة''، تقرر إعلان يوم 20 نوفمبر 2011 يوما بلا ورق. ودعت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفاعلين في هذا المجال، إلى أن تكون كل الأعمال والخدمات عبر خط المواقع الإلكترونية في نشاطاتهم اليومية، لإبراز حجم الامتيازات الموجودة وكيف لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تحسن من جودة الحياة.
 
بن عيسى ينصب مجلس الغرفة الوطنية للفلاحة
 
يشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، اليوم، على التنصيب الرسمي لمجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة المنبثق عن الانتخابات التي جرت منذ قرابة شهر لتحديد أجهزة المداولة للغرف الفلاحية، وحسب بيان الوزارة فإن هذه الانتخابات التي ستجري بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة تعكس الممارسات الديمقراطية في عالم الفلاحة، والاهتمام الذي توليه الوزارة لمختلف التنظيمات التي تمثل المهنيين في قطاع الفلاحة، وهو ما سيمنح المزيد من المسؤولية لأعضاء المجلس الجديد لتأكيد الثقة التي وضعها فيهم الفلاحون ومربو الماشية. وأضاف البيان أن كل عضو من مجلس الإدارة سيكون بالتالي مسؤولا عن ملف محدد، وتحيط به لجنة متخصصة مكونة من رؤساء الغرف وجميع المنتخبين القادرين على المساهمة في جميع القضايا التي تهم العالم الفلاحي الريفي.
 
ملياران ونصف لتوسيع مسجد المقرية
 
خصصت بلدية المقرية مبلغا ماليا يقدر بمليارين ونصف سنتيم لتوسيع مسجدها الوحيد الذي صار لا يتسع للعدد الهائل من المواطنين وتصعب فيه الصلاة لضيق مساحته، حيث سخرت مصالح البلدية -حسب مصدر مؤكد- كل الوسائل والتجهيزات لإعادة تهيئته.للإشارة؛ فإن هناك تماطلا في تسهيل الإجراءات الإدارية مما سيعرقل سير العملية والانتهاء منها في آجالها المحددة.
 
وزير التجارة في غرداية اليوم
 
في إطار دعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطن وبهدف تقريب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بين ولايات الشمال وولايات الجنوب النائية؛ يشرف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، اليوم بولاية غرداية، على لقاء عمل جهوي حول تسيير صندوق تعويض تكاليف النقل الخاص بتموين المناطق الجنوبية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وبعض المواد الاستراتيجية. ويشارك في هذا التجمع مدراء التجارة للولاية المستفيدة من هذا الجهاز، لاسيما أدرار، تمنراست، بشار، إيليزي، ور'لة، الواد، غرداية، النعامة، البيض وتندوف... لتباحث الإشكاليات وطرح المقترحات لإيجاد الحلول لتطوير تسيير الجهاز.
 
تغطية الحدود الشرقية لتبسة بشبكة النقال
 
ستتم تغطية الشريط الحدودي الشرقي الواقع بولاية تبسة بشبكة الهاتف النقال قبل نهاية السنة الجارية وذلك بإقامة خمسة أبراج على طول الشريط الممتد على 300 كلم لضمان تغطية ''كاملة'' لهذا الجزء من الولاية المغطى حاليا من طرف متعامل تونسي. ويرتقب الفرع المحلي لـ''موبيليس'' وضع 23 برجا التي ستضاف إلى 94 برجا كائنا بالمحطات القديمة والمشغلة منذ دخول الهاتف النقال بهذه الولاية، حيث سيعوض المكثف الحالي قريبا بتجهيزات أكثر قوة لتجنب الازدحام على مستوى الشبكة.
 
تأجيل مؤتمر ''تيدكس''
 

 اختتمت الجلسات الجهوية الرابعة حول التنمية المحلية وتطلعات السكان أول أمس بوهران بالموافقة على سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين لاسيما الشباب.
وبخصوص امتصاص البطالة وايجاد حل لأزمة السكن أوصى ممثلو الولايات السبعة من الغرب الذين شاركوا في هذه الجلسات التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتشجيع اقتحام المتعاملين الشباب للأسواق.
وطلب الولاة والمنتخبون المحليون وممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في الورشات الموضوعاتية الأربعة التي شكلت في هذا الإطار بتوجيه الأجهزة العمومية المكلفة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات النشاط ذات قيمة مضافة قوية كالفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والري.
وقد يساهم تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة من خلال وضع تنظيم متكيف واجراءات تحفيزية وتثمين الموارد البشرية ببرامج تكوين وتأهيل في تقليص البطالة التي تمس خاصة الشباب.
وألح ممثلو ولايات وهران ومستغانم وغليزان ومعسكر وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت بخصوص توزيع السكنات الاجتماعية التي تنجزها الدولة على اشراك المجتمع المدني في هذه العملية. وأشاروا إلى أن ''الشفافية والإنصاف'' في توزيع الآلاف من السكنات الاجتماعية المنجزة قد تساهم في ''تعزيز الثقة بين السلطات العمومية والمواطنين وحل أزمة السكن في الوطن''.
ودعوا كذلك إلى انجاز سكنات موجهة للإيجار لاسيما في المدن والتجمعات السكانية الكبرى ورفع المساعدات المالية التي تمنحها السلطات العمومية للمواطنين الراغبين في سكن ريفي أو فردي.
وأوصى المشاركون برفع عتبة الأجر المطلوب للاستفادة من سكن اجتماعي من 24000 دج (حاليا) إلى 50000 دج في المستقبل القريب ليتسنى إسكان أكبر عدد من المواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات لشراء أو لبناء مسكن.
 ويعد استعمال مواد البناء المحلية ورفع حصص السكنات الموجهة للشباب وتهيئة فضاءات لإنجاز أحياء وتجمعات سكانية جديدة بغية تخفيف الضغط على المدن الكبرى من بين التوصيات التي خرجت بها جلسات وهران.
وأوصى الممثلون برفع الأغلفة المالية الممنوحة للبلديات في إطار البرامج البلدية للتنمية والبرامج القطاعية للتنمية للسماح لها بتتبع الديناميكة التي اطلقت في مجال التنمية المحلية منذ سنة .1990
كما تضمنت الاقتراحات مراجعة الجباية المحلية وتوسيع صلاحيات البلدية في مجال تسيير تراثها لا سيما التراث العقاري بغية تحسين الموارد المالية والجماعات المحلية.
 وأكد المشاركون أن التكفل بانشغالات السكان من جهة أخرى يتطلب توسيع صلاحيات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين المحليين إضافة إلى مساهمة فعلية للمجتمع المدني في اتخاذ القرار.
وسيتم إدراج التوصيات الأكثر سدادة في مشروع أرضية لمناقشتها خلال الجلسات الوطنية المرتقب عقدها في ديسمبر القادم في الجزائر.
وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس قد أكد أن الجلسات الجهوية الأولى حول التنمية المحلية قد توجت بتوصيات تؤكد على ضرورة تغيير طرق التسيير وبناء اقتصاد متنوع خارج مجال المحروقات.
وأوضح خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الجلسات الجهوية الرابعة التي تجري بوهران أن المشاركين في الجلسات الجهوية الثلاث الأولى التي نظمت على التوالي بورقلة وبشار والاغواط قد ''أكدوا على ضرورة إعادة النظر وتحسين التسيير والمضي قدما نحو تنمية ونمو مستديمين خارج مجال المحروقات''.
كما أشار من جهة أخرى إلى انه علاوة على الهدف المتمثل في الخروج بتوصيات من شأنها تكييف السياسات العمومية للتنمية المحلية مع انشغالات وتطلعات المواطنين فإن المشاورات الوطنية ''تدفع الى عملية التفكير في مسائل هامة تتعلق خاصة باختيار أنماط النمو والتنمية المستديمة وطريقة التسيير ومخططات تهيئة الإقليم الواجب اختيارها''.
وعن سؤال حول مشاركة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية أوضح السيد باباس انه ''وبسبب الطلب الكبير لممثلي الجالية في الخارج للمشاركة في هذه اللقاءات فإننا نفكر في دعوتهم للمشاركة قبل الجلسات الوطنية'' المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر المقبل.