وكالة تسيير القرض المصغر تشرع في استرجاع أموالها بورقلة

يبدو أن سياسة "السوسيال" وشراء السلم الاجتماعي المطبقة منذ سنوات، قد آلت للزوال بعد تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو وضع جعل الحكومة تشرع في استرداد أموالها عبر المؤسسات والصناديق التي خصصت لها.شرعت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المعروفة "اوناجم" وكالة ورقلة في الأيام الماضية، في عملية تحصيل لأموالها التي استفاد منها الآلاف بورقلة على مدار عدة سنوات حسب المبلغ المتحصل، في إطار السياسة التي انتهجتها الدولة لشراء السلم الاجتماعي، بمنحها الأموال في إطار عدد من المؤسسات والصناديق التي أنشئت لهذا الغرض، خصوصا المرأة الماكثة بالبيت.ومن خلال القرض المصغر استفادت ألاف منهن من مبلغ في حدود 40 ألف دينار جزائري وحتى مبلغ 250 ألف دينار جزائري بدون فائدة، ما جعل الإقبال عليه كثيرا بكل ربوع الولاية، لكن يبدو أن سياسة التقشف وربط الحزام التي قالها الوزير الأول عبد المالك سلال، ألقت بضلالها وباتت لا مناص منها في الوقت الراهن. وتحركت الوكالة لتشرع في إرسال استدعاءات لكل المستفيدين، ومطالبتهم بإرجاع الأموال التي أخذوها بحسب هذه الصيغة، ومنحهم مهلة لمدة 15 يوما قبل توجيه الإعذارات أو المتابعة القضائية.وحسب أحد المرافقين لهذا البرنامج فإن الكثيرات ضنوا بأن الدولة عفت عنهن، ومنهن من تحصلن على القرض منذ سنوات عديدة، ما زاد من خوفهن من المتابعة القضائية بمبلغ لا يتعدى 4 ملايين سنتيم، في حين اعتبر كثيرون أن الأموال مستحقة ويجب دفعها لبقاء مثل هذه الوكالات التي تعطي ولو القليل من الأمل للآخرين.