لجنة البطالين بورقلة تطالب بتحقيق في "تبديد المال العام" بالولاية

نددت بتجاوز قوانين التوظيف ودعت لتنظيم احتجاجات أمام " كناص "لجنة البطالين بورقلة تطالب بتحقيق في "تبديد المال العام" بالولايةدعت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بورقلة إلى فتح تحقيق مع مسؤولين "قاموا بتبديد عشرات الملايير" ، و نددت بعمليات التوظيف غير القانونية التي تتم في الغالب سرّا ، مهددة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرّ " كناص " .و نددت لجنة البطالين في بيان لها بما أسمته " التجاوز الفاضح و الخطير لقوانين العمل و قوانين التوظيف، متهمة مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية ورقلة " ن ، ق" بفتح عملية توظيف غير قانونية، تمّت في سرّية تامة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لدى وكالة ورقلة ، دون المرور على مكتب التشغيل ، و قد فتحت فيها المناصب لتشغيل كهربائي سيارات ، محول هاتف ، محاسب إطار مسير .و حسب اللجنة "قانم مسؤولين ب" كناص " ورقلة بعملية تبديد للمال العام في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسة التقشف ، و ذكرت مركز الدفع بني ثور (كاتشيما) ، الذي خسرت عليه الدولة 3،5 مليار سنتيم وسلم شهر فيفري 2014 و بقيت إلى يومنا هذا أبوابه مغلوقة رغم أنه بإستطاعته توظيف 40 عامل، كما قام الصندوق قام بشراء مقر ال " أوبي جي" سابقا ب "لاسيليس" لتقوم بتحويله بعدها إلى مركز تشخيص صحي "راديو ، تحاليل طبية ،سكانير" بمبلغ 25 مليار في شهر ديسمبر 2014، بحيث يوظف حوالي 30 عاطل عن العمل ، ويساهم في التخفيف من تنقل المرضى إلى الشمال، لكنه لم يظهر للعلن ولم يتم تجهيزه إلى حد الآن، ما يعدُ تبذيرا واضحا للمال العام تقول اللجنة .ونددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ب"الممارسات والتلاعب بمناصب العمل و المال العام وطالبت بالتحقيق فيها و محاسبة المسؤولين عنها ، كما أعلنت عن تحركها ضد هؤلاء المسؤولين و تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، كما طالبت الوكالة الولائية للتشغيل و مفتشية العمل لورقلة بالتحرك و إعادة هاته المناصب إلى مستحقيها من الطبقة البطالة" .