توزيع 4400 شقة ذات الصيغة الاجتماعية التساهمية بغليزان

l فتح تحقيقات معمقة لوقف سماسرة العقار بالولاية
كشفت الوالي الجديدة لغليزان نصيرة براهيمي، عن تحضير مصالحها لإطلاق أكبر عملية ترحيل ذات الطابع الإيجاري، والتي تخص استفادة حوالي 4400 عائلة بعد سنوات من الترقب والانتظار، فيما ستشمل العملية أيضا القضاء على 68 سكنا هشا بحي ميلود عامر في بلدية بن داود.
تحضر مصالح ولاية غليزان لثاني أكبر عملية ترحيل تخص السكنات الاجتماعية، في إطار المخطط الرامي لتطهير الولاية من البيوت القصديرية المنتشرة بإقليمها، عقب مباشرة اللجنة الولائية التمحيص بملفات المعنيين وكذا بالتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة من خلال الاعتماد بالدرجة الاولى على بطاقية السكن، حيث تم مؤخرا ترحيل 68 عائلة من حي ميلود عامر ببلدية بن داود إلى شقق ذات الصيغة الاجتماعية، مقابل تسليم مفاتيح لأكثر من 4400 عائلة بصيغة ”ال.س.بي” عقب سنوات طويلة من الترقب والانتظار.
وتعمل أيضا السلطات الولائية على التحقيق في قضية بيع السكنات والمتاجرة بالعقار، تنفيذا لتعليمة وزارة السكن والمدينة والعمران، خاصة أن المدينة عرفت مؤخرا أكبر صفقة لبيع السكنات الاجتماعية بطرق غير شرعية ببعض الأحياء، خاصة منها حي 600 مسكن بلاروبال وسيانميطال من قبل سماسرة وجدوا ضالتهم في ”البزنسة” في هذه السكنات الاجتماعية المخصصة للفئات المحرومة والمحتاجة. وقد سبق أن طرح هذا المشكل الكبير أمام مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري السابقين، لكنهم أشاروا إلى أن دورها يقتصر فقط على استرجاع ديونها المتراكمة على الزبائن بغض النظر عن ملكيتهم للسكنات. فيما أصبحت ظاهرة بيع المفتاح مألوفة لدى العام و الخاص، إذ تعرض السكنات الاجتماعية للكراء والبيع، حسب ما علمناه من بعض السماسرة الذين قالوا ل”الفجر” إنهم مكلفون من قبل أصحابها ببيعها أو كرائها على أن تمنح للسماسرة مكافأة تتمثل في استفادتهم من نسبة مئوية من ثمن البيع أو الكراء.
وأشار المتحدثون إلى أن ثمن الكراء ارتفع هذه السنة نظرا للطلب المتزايد على السكنات، خاصة من طرف الأجانب، فبالنسبة لكراء السكن فقد تراوح بين 14 و16 ألف دج شهريا على أن يلتزم المعني بدفع مبلغ مالي مسبق إما ب 6 أشهر أوسنة كاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.
أما عملية البيع فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا، أين وصل سعر السكن (أي المفتاح) إلى 600 مليون سنتيم بالنسبة للسكن ذات ال 3 غرف، و350 مليون سنتيم بالنسبة للسكن المتكون من غرفتين. ويعتبر حي لاروبال من أكثر الاحياء غلاء في بيع السكنات الاجتماعية نظرا لقربه من وسط المدينة.
وحسب العارفين بشؤون السكن فإن أغلب الذين المستفيدين من سكنات اجتماعية إيجارية خلال السنوات الماضية، قاموا ببيعها أوكرائها بطرق غير شرعية بواسطة عقود ما يسمى بالتعهد بالدين، في الوقت الذي كشف عدد كبير من سكان غليزان أنهم قاموا بدفع ملفاتهم إلى مصالح الدائرة للحصول على السكن، لكنهم حرموا منه لأسباب تبقى مجهولة.