والي تيارت يعترف بوجود نقائص في بعض القطاعات

فيما تم رصد 100 مليار سنتيم لبرنامج السكنات الريفيةوالي تيارت يعترف بوجود نقائص في بعض القطاعات
اعترف والي ولاية تيارت بوجود نقائص في شتى القطاعات والتي لاتتماشى والمجهودات المبذولة من قبل السلطات العليا التي وضعت كافة الامكانات وبالاخص من الناحية المالية لمواصلة تجسيد المشاريع التي تندرج في اطارمواصلة تفعيل التنمية المحلية والتكفل بالمطالب المشروعة للمواطن في جميع المجالات .
ي. تيشات
قال المسؤول الاول للجهاز التنفيذي لولاية تيارت عبد السلام بن تواتي انه من الضروري الاعتراف بوجود بعض الاختلال في بعض القطاعات ولكن بالمقابل وجود طفرة تنموية رغم كل النقائص كاشفا عن إزاحة العراقيل البيروقراطية عن ملفات الاستثمار وتقديم تحفيزات جبائية إضافة إلى توزيع الصلاحيات على المديريات المختلفة معلنا في سياق التنمية عن تغطية كامل الولاية بالكهرباء والغاز وتوفير التدفئة في كافة المدارس عبر الولاية مشيدا لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى باختيار ولاية تيات لاحتضان الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد كاشفا عن توزيع حصة سكنية تضم 200 سكن وتدشين مدرسة ابتدائية بمواصفات عصرية بالمناسبة مؤكدا أن ولايته أخذت نصيبها من المخصصات المالية بماجعلها تقفز قفزة نوعية في مشاريع السكن والتزود بالكهرباء والبنية التحتية من طرقات ولائية وبلدية.
إجراءات لاسترجاع السكنات في حال ثبوت تحايل أصحابها
واعترف ذات المسؤول بوجود بعض التاخرفي انجاز بعض المشاريع التنموية الخاصة بالسكن على وجه الخصوص مرجعا ذلك إلى سوء اختيارالأراضي ومكاتب الدراسات وشركات الانجازوعدم قدرات المواطنين على تسديد الأقساط مؤكدا تصحيح هذه الاختلالات مضيفا أن 75بالمائة من السكنات ذهبت إلى مستحقيها متوعدا في الوقت ذاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع السكنات من أصحابها في حال ثبوت تحايلهم اوتصريحهم الكاذب كشفاعن تخصيص غلاف مالي ب100مليارسنتيم للسكنات الريفية هذا السنة و40 مليارللمدارس ولاعادة تهيئة وترميم ب300مليار مؤكدا القضاء النهائي على التدفئة عبرالمازوت باستبداله بغازالمدينة في المدن وبصهاريج الغازفي المناطق النائية.
كما توعد المسؤول الأول في الولاية الشاغلين لسكنات وظيفية في قطاع التربية دون وجه حق بالطرد بالقانون متعهدا في الوقت ذاته بالتكفل بمن لايملكون سكنات خاصة كشفا بشان ملف الاستثمارعن وجود تسهيلات وتحفيزات للاستثمار في القطاعات المختلفة كاشفا عن إعفاءات جبائية إضافة إلى دراسة الملفات في أسبوع رفعا للعراقيل البيروقراطية إضافة إلى توزيع الصلاحيات على المديريات المختلفة بدل بقائها على مستوى الصناعة والمناجم فقط.