تيارت‮ ‬

سجلت مصالح السجل التجاري‮ ‬بولاية تيارت نسبة التحويل من السجلات التجارية الكلاسيكية إلى الإلكترونية تقدر ب8ر36‮ ‬بالمائة من مجموع‮ ‬39‭.‬553‭ ‬تاجر،‮ ‬حسب ما أفادت به ذات المصالح‮. ‬وأوضح مدير فرع السجل التجاري‮ ‬للولاية،‮ ‬قدور نجادي،‮ ‬خلال‮ ‬يوم إعلامي‮ ‬وتحسيسي‮ ‬حول أهمية التحول إلى السجلات التجارية إلكترونية،‮ ‬أن نسبة تجاوب التجار بولاية تيارت مع التنظيمات القانونية التي‮ ‬تفرض التحول من السجلات التجارية الكلاسيكية إلى الالكترونية لا تزال ضعيفة،‮ ‬حيث تم تسجيل‮ ‬8ر36‮ ‬بالمائة من التجار من أصل‮ ‬39‭.‬553‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يقارب ال14‭.‬560‮ ‬تاجر‮. ‬ومن جهتها،‮ ‬أشارت مديرة التجارة،‮ ‬فراح ميقديش،‮ ‬إلى فوائد هذه التقنية الجديدة التي‮ ‬تعتبر مواكبة للعصرنة من أجل تسهيل المعاملات مع مختلف الأطراف في‮ ‬مجال التجارة،‮ ‬حيث من خلال تطبيقة بسيطة‮ ‬يمكن للتاجر أن‮ ‬يطلع على الوثائق والمعلومات أو القيام بإجراءات مع مختلف الإدارات دون التنقل‮. ‬وأوضحت أن السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬سيسمح بتطهير قوائم التجار وإضفاء قدر أكبر من الشفافية ومحاربة التجارة اللاشرعية وتسهيل المراقبة على مختلف الأطراف،‮ ‬كما تمكن الممونين من معرفة زبائنهم‮. ‬وأضافت ذات المسؤولة،‮ ‬أن التحويل لا‮ ‬يفرض على التاجر دفع كل قيمة مستحقات الضرائب والاشتراكات حيث‮ ‬يمكنه الدفع بالتقسيط‮. ‬ومن جهته،‮ ‬قال مدير وكالة تيارت للصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬لغير الأجراء،‮ ‬جواد صبرة،‮ ‬أن السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬يخفف الكثير من الإجراءات بالنسبة للتجار،‮ ‬حيث بمجرد التسجيل في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬الإلكتروني‮ ‬يعد المسجل منخرطا في‮ ‬الصندوق ويمكنه دفع الاشتراكات إلكترونيا والاستفادة من التغطية الاجتماعية رفقة ذوي‮ ‬الحقوق دون مطالبته بالوثائق الإدارية‮. ‬وسمح هذا اللقاء المنظم من طرف مديرية التجارة بالتعريف بإجراءات التسجيل والتحويل نحو السجلات التجارية الالكترونية والتسهيلات التي‮ ‬تقدمها مختلف الإدارات من أجل ذلك،‮ ‬بالإضافة إلى التنظيمات القانونية والعقوبات التي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتعرض لها التجار في‮ ‬حالة عدم التحويل قبل تاريخ‮ ‬11‭ ‬أفريل المقبل‮. ‬وحضر هذا اليوم التحسيسي‮ ‬ممثلو عدد من المصالح والمنظمات المهنية المعنية وتجار ومتعاملون اقتصاديون‮.‬