يهود تونس يرفضون منحهم مقاعد بالبرلمان إحداث خلايا أزمة لتتبع الإرهاب والجرائم الإلكترونية

أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد، لطفي بن جدو، إحداث خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب التي تهدد أمن البلاد بالإضافة إلى هيئة للبحث في الجرائم الإلكترونية، ومراقبة تنقل التونسيين إلى سوريا للانخراط في صفوف الجيش الحر. كشف بن جدو أمام البرلمان التونسي أنه شُرع في وضع خلايا أزمة تكون مهمتها تتبع خلايا الإرهاب على حدة لمواجهة التهديد الذي يعترض تونس على مستوى حدود البلد لاسيما مع ليبيا وكذا الإرهاب المرابط في الجبال التونسية والمد السلفي المتطرف، وأضاف المتحدث أن الخلية تتكفل أيضا بالتحري عن الجهات التي تقف وراء تجنيد أبناء تونس وتسفيرهم للجهاد في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس الأعلى للأمن سينعقد أسبوعيا لمتابعة كل التطورات الحاصلة في هذه المسائل، كما كشف الوزير عن استحداث مصلحة على مستوى الشرطة العدلية مختصة في البحث والتقصي في الجرائم الإلكترونية تعمل بناء على أذون قضائية خاصة، موضحا أن هناك مشروع قانون نوقش شهر ديسمبر سنة 2012 على مستوى الحكومة لتشكيل هيكل مستقل تحت مسمى ”الوكالة الفنية للاتصالات” يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية ويحمل ضمانات كبرى لاعتماده على أذون قضائية.
على صعيد آخر، قالت صحيفة ”معاريف” الإسرائيلية إن الجالية اليهودية في تونس رفضت مقترحاً بضمان مقاعد لها في البرلمان التونسي، بحجة أن هذا يتعارض مع مبادئ الدولة برفض أي تمييز لصالح أحد الأديان، حيث أضافت الصحيفة أن البرلمان التونسي قدم للجالية اليهودية في تونس مقترحاً بضمان مقاعد لهم بمجلس النواب، لكن قيادات الجالية اليهودية، برئاسة الحاخام حاييم بيتان، قررت رفض الحصول على مقاعد بتلك الطريقة، كما كشفت سامية عبو نائب رئيس لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي التونسي أن الدستور التونسي الجديد شبيه بالدستور الإيراني ويشكّل تهديدا لمدنية الدولة، وقالت عبو في تصريح لوسائل إعلام تونسية أنها أجرت مقارنة بين مشروع الدستور التونسي الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، ودستور إيران فوجدت تشابهاً على مستوى التوطئة وبعض الفصول، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام ممارسة الاستبداد الديني بتفويض من الدستور.
وعلى خلفية حادثة اغتصاب طفلة في الروضة الأسبوع الماضي تظاهر العشرات أمام مقر وزارة المرأة في العاصمة تونس مطالبين بإقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة أطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد، كما حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم.