القضاء المصري يُبطل قرار مرسي بتنحية النائب العام السابق تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى غاية أكتوبر المقبل

ضت محكمة استئناف بمصر، أمس، بإعادة النائب العام عبد المجيد محمود الذي عزله الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي إلى منصبه لتلغي بذلك قرار الرئيس بتعيين نائب عام جديد، كما تم تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية حتى أكتوبر القادم. بعد أن كان قرار مرسي تعيين طلعت إبراهيم نائبا عاما ليحل محل عبد المجيد محمود، نطقت المحكمة أمس بإبطال قرار الرئيس الذي أثار انتقادات معارضيه الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته، حيث قال المستشار سناء خليل بمحكمة استئناف القاهرة إن المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود وأمرت وزير العدل بإعادته إلى منصبه. من جهة أخرى أعلن محمد مرسي أنه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية ستة أشهر إضافية، مشيرا إلى احتمال تنظيمها شهر أكتوبر القادم بدل الموعد الذي كان مقررا لها سابقا، وكان مرسي قد دعا إلى انتخابات برلمانية تجري على أربع مراحل اعتبارا من أواخر أفريل، على أن يبدأ مجلس النواب الجديد جلساته شهر جويلية، لكن هذا الجدول الزمني انهار بعدما أبطلت محكمة القرار الجمهوري الخاص بالدعوة إلى الانتخابات. ميدانيا وفي مواجهة غضب الشارع الذي عاشته محافظات مصرية مؤخرا، أفادت تقارير إعلامية مصرية أن قوات الأمن عمدت صباح أمس إلى إزاحة خيام بعض المعتصمين بميدان التحرير وسط القاهرة، كما نزعت كل الحواجز الحديدية المنصوبة بمداخل الميدان، بعد أن دفعت بالعشرات من قواتها لإعادة فتح ميدان التحرير أمام السيارات والمارة.