يستحيل تعديل قانون الانتخابات قبل المحليات دون تدخل الرئيس مطالب المعارضة تصطدم بمشكل الآجال القانونية

"لجنتا مراقبة الانتخابات لا تملكان القرار ووجودهما كعدمه"

تصر أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الإسلامية، على تقديم ضمانات أكبر للمشاركة في المحليات المقررة شهر ديسمبر المقبل، على خلفية ما وصفته بالتزوير الفاضح خلال التشريعيات السابقة، وهذه الضمانات، حسبها، لا تتأتى إلا باستبعاد الإدارة ومراجعة قانون الانتخابات المعدل مؤخرا، رغم أنه من الناحية القانونية من المستحيل تعديل أي قانون عضوي إلا بعد مرور سنة عليه.
تنتظر أحزاب المعارضة، التي فشلت في فرض تعديلاتها على رزنامة القوانين، التي ناقشتها الغرفة السفلى للبرلمان السابق، بسبب فرض حزبي السلطة، الحائزين على الأغلبية البرلمانية لمنطقهما، تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعديل قانون الانتخابات بمرسوم رئاسي في إطار الصلاحيات التي يكفلها له الدستور بالتشريع بالمراسيم الرئاسية خلال الدورتين البرلمانيتين.
وتتهم عدة أحزاب من المعارضة قانون الانتخابات المعدل ضمن مشاريع القوانين التي قدمها القاضي الأول في البلاد للمناقشة في إطار سلسلة الإصلاحات التي أعلن عنها بالقصور تارة وبعدم التطبيق تارة أخرى، وأن حزبي السلطة تعمدا خلال العهدة التشريعية الماضية رفض كل التعديلات التي اقترحتها المعارضة لخدمة مصالحهما وتكريس الأوضاع الراهنة، ما يستوجب حسبها على الرئيس بوتفليقة، استعمال صلاحياته الدستورية لإنقاذ الإصلاحات التي تبناها وعلى رأسها قانون الانتخابات، بالنظر إلى أهمية الاستحقاقات المحلية التي تنتظرها الجزائر. وتدرك أحزاب المعارضة أن تعديل قانون الانتخاب قبل المحليات القادمة مستحيل، ما يجعل الكرة – حسبها - في مرمى الرئيس، خاصة وأنها غير مستعدة إطلاقا لجولة أخرى من التشريعيات، التي ترى أن ”الإدارة متورطة في تزويرها”، ما دفعها حسب تصريحات عدة أحزاب للفجر، وما تضمنه التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إلى التأكيد على تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات لا علاقة لها بالإدارة، لتجاوز ما تعتبره انحرافات خطيرة شابت التشريعيات الماضية وعلى رأسها استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية وإقحام الأسلاك الانتخابية في عملية التصويت فضلا عن تضخيم الكتلة الناخبة من 18 مليونا إلى 21 مليون ناخب عن طريق حشوها بالأموات والتسجيلات المزدوجة”.
من جهة أخرى، قللت أحزاب المعارضة من أهمية وجود لجنتي مراقبة الانتخابات سواء تعلق الأمر باللجنة السياسية، المشكلة من الأحزاب السياسية أو لجنة الإشراف القضائي، اللتين تم استحداثهما خلال التشريعيات الأخيرة، لأنهما لا يملكان سلطة التدخل، وغالبا ما يتم تجاهل ملاحظاتهما ”وانعدام سلطة القرار جعلت وجودهما كعدمه”.