وزير العدل يؤكد قرب الانتهاء من إعداد مشاريع 3 قوانين هامة ويكشف

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال الأشهر القادمة عرض مشروع مراجعة الإطار القانوني لإصلاح محكمة الجنايات و مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية و مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات خلال الأشهر القادمة خلال اجتماع الحكومة للموافقة عليها. وأضاف لوح في كلمة له بمناسبة تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد والنائب العام الجديد لدى نفس المجلس أنه ستعرض خلال الأشهر القادمة مشاريع قوانين مراجعة الإطار القانوني لإصلاح محكمة الجنايات وحماية المعطيات الشخصية والقانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات على الحكومة ثم بعدها على مجلس الوزراء ثم البرلمان. وسيتم تعزيز المنظومة القانونية بهذه المشاريع الجديدة التي تأتي تتويجا لمجموعة القوانين النوعية التي صدرت من قبل. ومن بين هذه القوانين الصادرة التي أحدثت تغييرات نوعية في الأداء القضائي قانون البصمة الوراثية و استحداث نظام الوساطة و الأوامر الجزائية و المثول الفوري وغيرها من القوانين، يقول الوزير. أما على الصعيد الهيكلي فيبرز لوح أن قطاع العدالة قد انتهى من إنجاز عدد كبير من الهياكل القضائية والتكوينية مع تزويد هذه المنشآت بوسائل عمل عصرية، حيث أصبح بإمكان أي مواطن بداخل أو خارج الوطن أن يتحصل على كل ما يطلبه من وثائق بصفة آنية دون أن يتحمل مشقة التنقل أو الانتظار. وأبرز أن قطاع العدالة يتقدم بوتيرة سريعة في مجال اعتماد التنظيم الشبكي في إدارة التعامل والمعاملات المختلفة وفي العمل القضائي، حيث بات بالإمكان إجراء محاكمات عن بعد داخل الوطن وخارجه. وأعلن أنه سيتم عن قريب اعتماد نظام المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني الذي سيحدث انتقالا نوعيا في المنظومة العقابية . أما بخصوص التكوين، قال الوزير أن القطاع يولي عناية كبيرة لتكوين ورسكلة القضاة وموظفي أمانات الضبط والإداريين وموظفي إدارة السجون وغيرهم. وأضاف أن القضاة هم أساس السلطة القضائية وقوام نجاحها وتم اعتماد إستراتيجية خاصة تتعلق بالممارسين تضمن لهم تكوينا مستمرا يتسع مداه للتعرف واكتساب المستجدات التي تطرأ على النظم القضائية المقارنة والتطورات الحاصلة في المنظومات القانونية عبر العالم. أما بخصوص قضاة المستقبل يبرز لوح أنه قد صدر مرسوم تنفيذي يهدف إلى مراجعة جوهرية لتكوين الطلبة القضاة يفضي إلى تخريج قضاة مؤهلين للتعامل مع التطورات القادمة وطنيا ودوليا. كما ذكر أنه بمقتضى ما يتضمنه قانون الإجراءات الجزائية فإن لقضاة النيابة العامة كامل الصلاحية والحرية في أن تكلف من بين مصالح الشرطة القضائية الجهة التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة وفي مقدمتها إتاحة أفضل السبل في مجال الإجراءات التي من شأنها أن تحقق أكبر قدر من الفرص لإنجاز العدالة.