فيما عين بن كثير نائبا عاما جديدا لدى المجلس

تمت، أول أمس، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، مراسم تنصيب بن حراج مختار رئيسا جديدا للمجلس وكذا بن كثير عيسى نائبا عاما جديدا لدى المجلس. ولقد جاء حراج مختار الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء ورڤلة خلفا لرئيس مجلس القضاء الجزائر السابق عبدي بن يونس فيما تم تنصيب بن كثير عيسى الذي كان مستشارا بالمحكمة العليا خلفا للنائب العام السابق لدى نفس المجلس براهمي الهاشمي الذي بدوره أصبح عضوا بالمجلس الدستوري. وفي كلمة له بالمناسبة هنأ وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، القاضيين الجديدين مذكرا أن هذا التنصيب جاء تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الجهات القضائية مؤخرا. وقال أن هذه الحركة تهدف إلى تعميق المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بالكفاءات قضائية ذات نصيب وافر من الخبرة إلى جانب الاستمرار في تبوؤ الكفاءات القضائية النسوية في هذا الصنف من مناصب المسؤولية . وأضاف أن ثلاثة قاضيات نلن ضمن إطار الحركة الجزئية ثقة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيين إحداهن على رأس مجلس قضائي وعين الباقيتان على رأس محكمتين إداريتين . كما ثمن الوزير المجهودات التي بذلها المسؤولون السابقون لمجلس قضاء الجزائر عبدي بن يونس وبراهمي الهاشمي طوال المدة التي قضياها على رأس المجلس. وقال بالمناسبة أن الدستور الجديد جاء ليعزز موقع السلطة القضائية ويستجيب للاهتمامات الوطنية ويتجاوب مع تطور الدولة وما تنشده من استقرار وقوة وفعالية لمؤسساتها . وأضاف أنه من الثابت أن قطاع العدالة وبحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور هو بمثابة واسطة العقد في تحقيق هذه الأهداف لاسيما منها ما تعلق بحماية حقوق الانسان وضمان حرياته الأساسية ضمن كنف القانون .