نسبة ربحية سندات الصندوق أعلى والمساهمة الجزائرية رمزية دكتور الاقتصاد محجوب بدة ل''الخبر''

اعتبر الخبير ودكتور الاقتصاد، محجوب بدة، أن المساهمة الجزائرية في دعم القدرة الإقراضية لصندوق النقد الدولي من خلال الرفع من حصصه في حقوق السحب الخاصة، يعد حل وسط بالنسبة للجزائر، كون التوظيف الذي يظل رمزيا في قيمته، أي 5 ملايير دولار، ولكنه يضمن ربحية أعلى من التوظيف في سندات الخزينة التقليدية كما أنه يتمتع بقدر كبير من الأمان.
وأوضح دكتور الاقتصاد ل''الخبر'' أن الجزائر اختارت مواصلة نفس السياسة الحذرة المنتهجة في مجال توظيف الموارد المالية المتاحة، حيث اختارت دعم موقعها نسبيا من خلال الرفع من حصصها في حقوق السحب الخاصة، بقيمة رمزية مقارنة بالقيمة المالية التي ساهمت بها عدة دول أخرى، ولكنها تبقى مهمة، لأنها تسمح للجزائر بتوسيع دائرة الموارد المالية المعلومة التي تحقق نسب ربحية غير خاضعة للتقلبات الكثيرة، فهامش الربحية يبقى أفضل من سندات الخزينة الأمريكية، كما أن درجة الأمان أفضل أيضا، لأن حق السحب الخاصة هو محصل لجملة من العملات الرئيسية.
وقال الخبير لقد قام صندوق النقد الدولي عام 1969 بإدخال حقوق السحب الخاصة لتمثل وحدة نقدية افتراضية، وتعتبر وحدة حقوق السحب الخاصة نتاج سلة من بعض العملات منها الدولار الأمريكي والأورو والين الياباني والجنيه الاسترليني، ويستخدم كأصل من أصول الاحتياطات المالية الدولية وكمؤشر لحصص البلدان الأعضاء، لذلك نرى أن الدول الأكثر مساهمة، هي نفسها الدول التي تمتلك سلطة القرار تقريبا، أو على الأقل تمتلك تأثيرا في صياغة السياسات المالية للهيئات الدولية، وهو ما لاحظناه مع الدور الصيني المتنامي.
في نفس السياق، شدد بدة على أن الخطوة الجزائرية إيجابية في حد ذاتها، لكنها محدودة وتنم عن رغبة في التموقع بفضل الفائض المالي الذي تحوزه، فالتقديرات الأخيرة تشير إلى بلوغ احتياطي الصرف الجزائري حدود 190 مليار دولار، يضاف إليه احتياطي الذهب وحقوق السحب الخاصة، أي أنه يفوق عتبة 200 مليار دولار. وبالتالي، فإن توظيف 5 ملايير دولار لا يؤثر كثيرا على القيمة الإجمالية بقدر ما يدعم مقاربة تقييم الدولة على أساس دولة مقرضة صافية لدى الهيئة الدولية. فمستوى 5 ملايير دولار من مجموع أكثر من 500 مليار دولار التي قام الصندوق برصدها تبقى متواضعة ولكنها إيجابية على العموم.