الجزائر تدخل لأول مرة نادي المقرضين بتوظيفها 5 ملايير دولار لدى صندوق النقد الدولي

ستستفيد الجزائر مقابل توظيفها لما قيمته 5 مليار دولار لدى صندوق النقد الدولي ،بإضافة حوالي 7,7 مليار حقوق سحب خاصة،بتقدير مستوى الصرف الحالي الذي يجعل حق السحب الخاص يساوي 5 ,1 دولار تقريبا، ويسمح هذا التوظيف للجزائر بأن تدخل إلى نادي المقرضين، وتدعيم حصصها لدى هيئة بروتون وودز.
يسمح رفع حصص الجزائر في صندوق النقد الدولي الذي يعتبر من أهم الهيئات المالية المقرضة في العالم، بالدخول في مصاف الدول التي تمنح قروضا خاصة، مع الاستفادة من عاملين هما الأمان ونسبة ربحية مستقرة، وأن لم تكن عالية، إذ تتراوح ما بين 37, 2 إلى 33, 3 بالمائة كمعدل وهو مستوى أفضل من معدل ربحية سندات الخزينة الأمريكية عموما، كما يتسم بمستوى أمان أفضل.
وبإمكان الجزائر أن تستخدم هذه التوظيفات في دعم موقعها داخل الهيئة المالية الدولية وتقديم قروض بطريقة غير مباشرة في إطار آليات الدعم المالي المعتمدة من قبل هيئة بروتون وودز، حيث تستخدم الموارد المالية التي تم تخصيصها والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار، لدعم ميزانية العديد من البلدان التي تعاني من العجز.
ومعلوم أن دولة تصبح عضوا في صندوق النقد الدولي يمنح لها حصة أولية تعادل حصة أي دولة مع انضمامها، ثم يعتمد صيغ خاصة لتحديد حجم الدولة ومكانتها وثقلها، من خلال مؤشرات منها قيمة الناتج المحلي الخام ''نسبة 50 بالمائة''، ودرجة الانفتاح للاقتصاد ''30 بالمائة''، وعدد من المؤشرات الاقتصادية والمتغيرات ''15 بالمائة''، وقيمة احتياطي الصرف ''5 بالمائة''، وتحول الحصة إلى ما يعرف بحقوق السحب الخاصة، وهي وحدة قياس صندوق النقد الدولي، تحسب وفقا لسلسلة من العملات، ولكنه لا يعتبر عملة في حد ذاته، وأهم حصة حاليا هي للولايات المتحدة ب42 ,1 مليار، حق سحب خاص، أو حوالي 68 مليار دولار، وكلما كانت الحصة أكبر كلما كان عدد الأصوات أهم ووزن الدولة داخل أهم هيئات اتخاذ القرار ومجالس الإدارة أكبر.
وإذا كانت حصة الدولة في بداية الأمر عبارة عن اشتراك للانضمام، فإن ارتفاعها يعني دعم وزن الدولة، فكل دولة تمتلك عددا من الأصوات مع انضمامها، يضاف إليها صوت في كل حصة إضافية تقدر ب100 ألف حق سحب خاص، كما تسمح حصة الدولة بالاستفادة من التمويل. وتعتبر التوظيفات المالية للصندوق من أهم التوظيفات، وهي أعلى بالنسبة لنسب الفائدة من سندات الخزينة الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قامت في 2010 برفع حصتها من 254, 1 مليار حق سحب خاص أو ما يعادل 92 ,1 مليار دولار إلى 88 ,1 مليار حق سحب خاص، أي ما يعادل 89, 2 مليار دولار أي ما نسبته 4,0 بالمائة من إجمالي الحصص المقدرة إلى غاية منتصف مارس الماضي ب365 مليار دولار، ولكن الصندوق مازال يقدر حصة الجزائر ب254, 1 مليار حق سحب، منها 92 ,840 حق سحب ودائع لدى الصندوق بالعملة، أو ما يمثل نسبة 02 ,67 بالمائة و78, 413 حق سحب كاحتياطي أو ما نسبته 98 ,32 بالمائة.