نائب برلماني يسائل وزير الداخلية حول تنكر السلطات لخدمات الحرس البلدي

يجر سؤال كتابي وزير الداخلية والجماعات المحلية للرد على تساؤلات حول وضعية أفراد الحرس البلدي وسبب التخلي عن أهم مطالبهم.وحسب نص المراسلة الموجهة من طرف النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، إلى الوزير نورالدين بدوي، فإن ما عاشته الجزائر خلال فترة التسعينيات من محنة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا، اهتدت بفعله السلطة آنذاك إلى استحداث جهاز جديد ممثلا في الحرس البلدي الذي أثبت نجاعته وفعاليته في التصدي للجماعات الإرهابية ومحاصرة بؤر نشاطها، كون أفراد هذا الجهاز هم أبناء المناطق التي يعملون فيها، مما سهل كثيرا من مهمة الجيش الوطني والدرك الوطني وقوى الأمن.وذكر عريبي، بالدور الاستراتيجي الذي لعبه أفراد الحرس البلدي في تلك المرحلة، غير أنه وبعدما بدأت ملامح استتباب الأمن تظهر، حتى صار أفراد هذه الفئة عرضة للضغوط والتهميش، فالعون الذي التحق بهذا الجهاز على أساس أن عنصر حرس بلدي وجد نفسه في برج مراقبة يبعد عن بلديته بعشرات ومئات الكيلومترات، بل في بعض الحالات صارت مسؤولية تسيير مفارز هذا الجهاز، محل خلاف وتنابز بين بعض السلطات المدنية والفرق الأمنية.وعاد النائب البرلماني إلى دور أفراد هذا الجهاز الذي بلغ تعداده أكثر من 95000 عنصر، لكن وبعد مرور أكثر من 17 سنة، يجد عنصر الحرس البلدي نفسه مهمشا محاصرا بالضغوط النفسي، وحتى نساء أعوان الحرس البلدي كن يعملن كمخبرات وأعوان استعلامات، يغتنمن فرصة اللقاءات النسوية في الأماكن العامة أو الحفلات والأعراس لاقتناص المعلومة عن المسلحين وتبليغها إلى أزواجهن، فكيف نقابلهم اليوم بالنكران والتجاهل وأشار عريبي، إلى أنه تم خذلانهم بالطريقة التي حل بها جهاز الحرس البلدي، حيث حدث تقسيمه إلى ثلاث فئآت بقي منهم قرابة 12000 عون، فضلوا العمل إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي كمستخدمين، حيث يتلقون أجورهم كأعوان للحرس البلدي وليس كمجندين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتساؤل كيف يعقل أن تبقى مطالب أعوان الحرس البلدي عالقة إلى يومنا هذا رغم شرعيتها؟