من أجل شراكة متوازنة تخدم البلدين

نظمت أسبوعية “فوروم دو كريسيس” الاقتصادية، بمقر “ك.ب.م.ج” بباب الزوار، الخميس المنصرم، ندوة نقاش نشطها البروفيسور سيد علي بوكرامي، وممثل السفير الفرنسي بالجزائر مارتان جوليار رئيس المصلحة الاقتصادية، حول راهن العلاقات الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية وآفاقها المستقبلية.يأتي هذا اللقاء عشية انعقاد منتدى الشراكة بين البلدين المقرر في 10 أفريل وزيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر، في ظل وضع اقتصادي عالمي يضع تحديات كبيرة أمام الدول، مما يستدعي الدخول في مسار للشراكة الإنتاجية وفقا لقاعدة اقتسام الأعباء والأرباح.ودعا الأستاذ بوكرامي، إلى إرساء رؤية استراتيجية في ضوء العولمة التي بلغت ذروتها وإعادة انتشار القوى العالمية مثل الصين، مبرزا مدى الثقل الذي تكتسيه الطاقة في الاستراتيجيات لدى كافة الدول، خاصة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. وهنا أكد على أن تنمية علاقات التعاون تتطلب أن تكون فرنسا قوية داخل الاتحاد الإوروربي الذي يحمل بذور خطر يهدد النمو العالمي، ومن ثمة فإن الوضع يتطلب اليوم إرساء رؤية شاملة جوهرها الأمن المشترك الذي لا يقدر بثمن.وبالنسبة للجزائر، أشار إلى ضرورة وضع معالم لرؤية مستقبلية تطمئن الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار، انطلاقا من أن العلاقات لا ينبغي أن تخضع للظرفية إنما تدرج في المدى البعيد.وبخصوص النموذج الاقتصادي الجديد المرتقب الكشف عن مضمونه منتصف الشهر الجاري، أثار بوكرامي مسألة كيفية إنجاز الموذج في ظل وجود قناعة بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية تعالج إشكالية الاقتصاد الجزئي، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك هذا التحول، غير أن المشكل يكمن في الثمن المقابل الذي تتطلبه العملية. وأكد بالموازاة، وجود موارد لكن يقابلها تبذير ينبغي الحدّ منه. في هذا السياق، سجل وجود عدد من المشاكل التي تعترض مسار نمو الاقتصاد، يتعلق الأمر بإقامة توازن بين التحول الاجتماعي والتنوع الاقتصادي وعقلنة الموارد مع تحسين تسيير النفقات العمومية واستيعاب السوق الموازية؛ ذلك أن النموذج الاقتصادي يتطلب القدرة على تجسيده على كافة المستويات. وهنا أكد على مدى أهمية الحفاظ على التوازن في تطبيق الإصلاحات.من جانبه أكد المستشار الاقتصادي للسفير الفرنسي بالجزائر (فرنسا الشريك الثاني للجزائر عالميا)، أن “العلاقات بين البلدين جيدة، خلافا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام في الضفتين”، مدعما رؤيته بالمنتدى الثالث للشراكة المقبل بمشاركة حوالي 60 مؤسسة اقتصادية فرنسية وأكثر من 100 مؤسسة جزائرية تلتقي حول فرص الشراكة الإنتاجية في شتى القطاعات. وأكد بنبرة تفاؤلية، أن السوق الجزائرية، التي تنشط فيها 400 مؤسسة فرنسية حاليا، تكتسي أهمية وتتطلب رهانات طويلة المدى لانفتاحها على إفريقيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن مسار الشراكة مفيد للجانبين حتى وإن كانت هناك، بحسبه، بعض الصعوبات التي تعاني منها الشركات الفرنسية أيضا. وأبرز أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في التكتلات الإقليمية. المنتدى 3 للشراكة موعد للمبادرة واختبار النوايا تحتضن الجزائر المنتدى 3 للشراكة الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية يومي 10 و11 أفريل 2016، حيث تمنح الفرصة للمؤسسات والمتعاملين من البلدين لإنجاز مشاريع استثمارية إنتاجية ترتكز على اقتسام الأعباء والأرباح وتتوجه إلى متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق خارجية. ويوفر هذا الفضاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ومختلف المستثمرين، أكثر من فرصة على مسار الشراكة الإنتاجية، من خلال إنجاز مشاريع إنتاجية في كافة القطاعات التي تسجل فيها السوق الجزائرية مؤشرات إيجابية وتستفيد من المناخ الاستثماري الإيجابي الذي تعززه إرادة قوية للدولة باتجاه بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع غير مرتبط عضويا بالمحروقات.ومن شأن المنتدى، الذي يعكس درجة اهتمام المتعاملين الفرنسيين بالسوق الجزائرية من بوابة الاستثمار وليس التصدير، أن يضع المتعاملين الجزائريين، من مؤسسات ورجال أعمال، على درجة متقدمة في معرفة مدى الفرص المتاحة لتحقيق النمو من خلال التعامل مع نظرائهم الجادين ضمن شراكة قائمة على عرض مشاريع ناجعة وتستجيب لاحتياجات السوق المحلية وقابلة للتوجه الى أسواق خارجية.وتتوفر للمؤسسات الجزائرية، عمومية وخاصة، الكثير من الأوراق التي تجذب المتعاملين الفرنسيين الذين لديهم قناعة بجدوى الاستثمار المنتج في السوق الجزائرية، من أبرزها الموارد البشرية المؤهلة بفضل التكوين والكلفة التنافسية للطاقة وارتفاع الطلب الداخلي واتساع المنشآت القاعدية للنقل عبر الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية التي تمثل جسورا قوية تفتح المجال نحو أسواق إفريقية ومغاربية يمكن انتزاع حصص فيها عبر مشاريع جزائرية - فرنسية في قطاعات تنتج الثروة.