ملف سرقة الأدوية من الصيدلية المركزية بالعاصمة وتهريبها للمغرب أمام محكمة سيدي امحمد يوم 23 جويلية الجاري

ستنظر في ال23 من الشهر الجاري محكمة الدليل بسيدي امحمد بالعاصمة في ملف تهريب الأدوية والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال والطلب الواسعين من الصيدلية المركزية لمستشفى بني مسوس إلى المغرب من طرف شبكة مختصة في هذا المجال يمتد نشاطها من الجزائر إلى غاية البلدان المجاورة لا سيما المغرب حيث سيواجه المتابعين في القضية تهمة تكوين شبكة مختصة في تهريب الأدوية والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال والطلب الواسعين.يوجد من بين المتابعين في الملف عونين من مستشفى بني مسوس يعملان بمصلحتي التوليد والأرشيف سرقا من ذات المستشفى حسب مصادر على صلة بالملف مواد صيدلانية وأدوية واسعة الاستعمال والطلب لتهريبها إلى المغرب بتواطؤ مع بارون مغربي مختص في هذا المجال. غير أن مصالح الأمن بمحطة القطار آغا بالجزائر العاصمة تمكنت في مارس المنصرم وفي حدود الساعة العاشرة صباحا من توقيف المدعو (م.ل) المنحدر من غرب الجزائر وبحوزته حقيبة يدوية بها 54 علبة صيدلانية من نوع “نوروكوروف” عيار 54 ملغ، تستعمل في العمليات الجراحية. وألقت ذات المصالح بذات المحطة في نفس اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال على المدعو (ب.ع) يقطن بولاية تلمسان حاملا معه حقيبتين بهما كمية هائلة من المواد الصيدلانية، اعترف أثناء التحقيق معه بأنها ملك ل(م.ل) الذي كشف بأنه اشتراها من عند (ج.ط) يقيم بعين البنيان بالجزائر العاصمة المتعود التعامل معه باعتباره يتاجر في العتاد الطبي حيث حجزت مصالح الأمن بمحله كمية من المواد الصيدلانية اعترف بأنه يقتنيها بطريقة غير شرعية من عدة أشخاص يجهل هوياتهم. وتتمثل هذه الأدوية في المخدر وخيط الجراحة، مضيفا في السياق ذاته أن نشاطه التجاري لا يسمح له ببيع مثل هذه الأدوية مشيرا إلى أنه يعرف من بين هؤلاء الأشخاص فقط المدعو (م.ر) عون أرشيف بمستشفى بني مسوس أفاد أثناء التحقيق بأن الأدوية التي باعها ل(ج.ط) وخيط الجراحة سرقها مع (ب.م) العامل بصيدلية مصلحة التوليد بمستشفى بني مسوس وهو من سلم له الخيط وتقاسما فيما بينهما 50 ألف دج كهامش ربح من العملية. وتوصلت التحقيقات إلى أن شخص من جنسية مغربية يدعى “يماني” متورط في الملف كذلك لم تتمكن الجهات المختصة من تحديد هويته الكاملة بعد استصدار إنابة قضائية دولية من قاضي التحقيق كان على علاقة ب(م.ل) اتصل به الأخير بطلب من مصالح الأمن في محاولة لتوقيفه وأوهمه بوجود كمية معتبرة من المواد الصيدلانية بحوزته يود بيعها فوافق المغربي على شرائها منه بنفس الثمن المعتاد المقدرة قيمته ب180 درهم مغربي للعلبة الواحدة أي 2300 دج.