مقتل وزير الدفاع ونائبه ووزير الداخلية ورئيس خلية الأزمة في تفجير مبني الأمن القومي سوريا أمام منعطف يهدد بإنزلاقات خطيرة

قتل أمس بانفجار استهدف مبنى الأمن القومي السوري في العاصمة دمشق وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة ونائبه العماد آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الأسد ومساعد نائب الأسد للشؤون العسكرية رئيس خلية الأزمة حسن التركماني ووزير الداخلية محمد الشعار، وقال التلفزيون السوري إن رئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار أصيب في الهجوم.
وأكد بيان رسمي باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أذاعه التلفزيون السوري مقتل راجحة وشوكت والتركماني والشعار في التفجير الذي نفذ صباح أمس الأربعاء، وتعهد البيان بالقضاء على ما سماها عصابات القتل والإجرام وتطهير سوريا منها. ولم يشر البيان إلى طريقة التفجير أو المنفذ، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر أمني سوري قوله: إن من قام بالهجوم هو حارس شخصي في الدائرة المقربة من بشار الأسد.
قتل وزير الدفاع السوري العماد داوود عبدالله راجحة ونائبه آصف شوكت وأصيب وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ومسؤولين أمنيين آخرين أمس الأربعاء في تفجير في دمشق التي دخلت ما وصفته المعارضة ب «معركة التحرير» فيما ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار جديد بفرض عقوبات إضافية على سوريا وسط تهديد روسيا والصين بفرض حق النقض «الفيتو».
وفى تصعيد أمني غير مسبوق أوردت وكالة الأنباء السورية «سانا» خبر مقتل وزير الدفاع العماد داوود راجحة ونائبه آصف شوكت صهر الرئيس بشار الأسد وإصابة كلا من وزير الداخلية محمد الشعار ورئيس مكتب الأمن القومي السوري هشام بختيار بجروح وصفت ب «الخطيرة» في «تفجير إرهابي» استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق .
وإستهدف التفجير حسب «سانا» مبنى الأمن القومي الواقع فى منطقة الروضة في دمشق قرب منزل السفير الأميركي وذلك «أثناء إجتماع وزراء وعدد من قادة الأجهزة الأمنية المختصة في المبنى».
الجيش السوري الحر يتبنى عملية التفجير
وسارع ما يسمى ب «الجيش السوري الحر» إلى تبنى عملية تفجير مبنى الأمن القومي السوري حيث نقلت قناة «الجديد» اللبنانية عن العقيد مالك الكردي نائب قائد «الجيش السوري الحر» قوله في إتصال مع القناة أن «إحدى كتائب الجيش السوري الحر» نفذت عملية تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق مضيفا أن الكتيبة التي نفذت العملية «لم تحمل إسما معينا» وذلك ردا على سؤال حول تبني مجموعة تطلق على نفسها إسم «لواء الإسلام» عملية التفجير.
واحتدم الصراع المسلح بين قوات الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة منذ أيام فى سوريا التى تشهد سوريا منذ 15 مارس عام 2011 مظاهرات شعبية تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام تحولت إلى مواجهات أدت إلى مقتل الآلاف من الطرفين.
ويرى المراقبون أن إعلان «الجيش السوري الحر» أمس الأول عن بدئه ما وصفه ب «معركة تحرير دمشق» وأن «المعارك لن تتوقف وأن هناك خطة للسيطرة على العاصمة» جاء ليؤكد أن «الثورة ضد النظام قد بلغت مرحلة مفصلية» بنقل المعركة إلى العاصمة .
كما اعتبر هؤلاء المراقبون أن هذا التصعيد من قبل المعارضة المسلحة جاء «ردا على مجزرة التريمسة والقصف المتواصل من قبل الجيش النظامى على المدن سيما منها حمص».
وتقول التقارير الإعلامية أن الاشتباكات العنيفة مازالت سيدة الموقف في أحياء العاصمة وأن الجيش النظامى يستخدم المروحيات والدبابات لقصف دمشق لليوم الرابع على التوالي وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
احتمال تأجيل التصويت على المشروع الغربي بمجلس الأمن
وعلى الصعيد الدبلوماسى ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي فى وقت لاحق من أمس على مشروع قرار صاغته الدول الغربية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول الأزمة السورية والذي يهدد دمشق بفرض عقوبات اقتصادية في حال عدم سحب أسلحتها الثقيلة من المدن والشوارع وفقا لما نصت عليه خطة كوفى عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لحل الأزمة السورية.
وفى حال التصويت على مشروع القرار الغربي- الذى ينص أيضا على تمديد عمل بعثة المراقبين الدوليين فى سوريا 45 يوما سيدخل قرار فرض العقوبات الاقتصادية حيز التطبيق في غضون 10 أيام التي تلي الموافقة عليه.
إلا أن التصويت على مشروع القرار يواجه احتمال تأجيله إلى وقت لاحق من هذا الأسبوع حسب دبلوماسيين بسبب موقف روسيا والصين المعارض للعقوبات على النظام السورى والذى تطالبه المعارضة السياسية والشعبية بالتنحى وإعلان موسكو صراحة وبكين بفرض حق النقض «الفيتو» على مشروع القرار الغربي.
وأكثر من ذلك تعتزم موسكو التى ما فتئت تدعو إلى حل سلمي للأزمة السورية تقديم مشروع قرار روسي لا يتحدث عن أي عقوبات ويدعو إلى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة المقرر أن تنتهي الجمعة المقبل 90 يوما آخر.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أمس مشروع القرار الروسى بشأن سوريا «يراعي الوضع الانساني وحقوق الإنسان ووقف إطلاق النار» وهي المسائل التى تشغل بال المجتمع الدولى.
وقال نائب السفير الروسي «الكسندر بانكن» للصحافيين: أن المباحثات مستمرة للتوصل إلى حل على الرغم من صعوبة الحصول على ذلك بسبب اعتباره أن الفصل السابع والعقوبات هي «خط أحمر» لروسيا متعهدا باستخدام حق الفيتو.
ويرى الدبلوماسيون أن التصويت على مشروع القرار الغربي يعتمد على ما سيحدث في الساعات القليلة المقبلة مبينين أن «التصويت على مشروع القرار الغربي ومشروع قرار روسي آخر سيتم في ذات الوقت».
وذكر نائب السفير البريطاني «فيليب بيرهامش» للصحافيين بعد الخروجه من اجتماع مجلس الأمن غير الرسمي الذي عقد ليلة أمس الأول أن التصويت على مشروع القرار سيتم في وقت لاحق من أمس «لكن ذلك يعتمد على ما سيحدث في الساعات القليلة المقبلة».
ووصف «بيرهام» مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمدة 90 يوما ولا يتضمن حديثا عن إجراءات عقابية ب «غير الملائم».
وكان السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت قال في وقت سابق أن الدول الغربية التي تدعم القرار وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والبرتغال أبدت استعدادها لتأجيل التصويت على مشروع القرار في حال أظهرت روسيا «مؤشرات جادة» في مشروع قرارها. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن «لا تغيير» في الموقف الروسي وأن مشروع القرار الذي اقترحته «غير جدي» لذلك سيصر أعضاء مجلس الأمن الغربيين على التصويت على مشروع القرار الغربي في وقت لاحق من نهار أمس، كما يتوقع دبلوماسيون أن تحذو الصين حذو روسيا.