محافظ بنك الجزائر في عين الاعصار

توجهت سهام الانتقاد هذه المرة إلى بنك الجزائر، والمستهدف هو محافظ هذه المؤسسة الحساسة، محمد لكصاسي، الذي عمر لوقت طويل على رأس هذه المؤسسة، ما يعني أن الرجل بات بدوره مستهدفا مثلما يحدث مع شخصيات سياسية أخرى طبعة المشهد في السنوات الأخيرة.وجاء الدور هذه المرة على رؤساء مؤسسات جزائرية كبيرة ركبت موجة الهجوم على لكصاسي، وذلك في لقاء جمعهم بوزير التجارة بختي بلعايب، حيث لم يترددوا في وصف ممارسات بنك الجزائر المركزي بالعتيقة والمعرقلة لترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع النفط.ويتعلق الأمر بكل من مسؤول مؤسسة "كوندور" للصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، التي تملكها عائلة الوزير السابق موسى بن حمادي، وشركة "سيم" للعجائن والمصبرات، وكذا مؤسسة عمر بن عمر للصناعات الغذائية والمصبرات، و"بيوفارم" للصناعات الدوائية، وهي مؤسسات معروفة بقربها من السلطة.وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، قد هاجم محمد لكصاسي في أكثر من مرة وكان آخرها تصريحه الناري في فوروم الإذاعة الوطنية، حينما قال إن محافظ بنك الجزائر هو من يتحمل مسؤولية التراجع المريع في قيمة الدينار.ويؤشر تواتر الهجوم على لكصاسي عن وجود توجه داخل جناح في السلطة، لم يعد يخفي عدم رضاه على أداء محافظ بنك الجزائر وكذا دور هذه المؤسسة المحورية في الوسط المالي في البلاد، وهو توجه يلقى المزيد من المبررات بسبب عدم قدرة البنوك الجزائرية على مواكبة التطورات التي تشهدها المؤسسات المالية الأجنبية، بما فيها تلك التي تجاورنا في كل من تونس والمغرب.وبرأي عارفين بخبايا المؤسسات المالية، فإن قدم وترهل آليات تسيير بنك الجزائر، تسبب في عرقلة تطوير قدرات التصدير الجزائرية خارج المحروقات.. وإن كانت هذه المعاينة تنطوي على الكثير من المبررات الواقعية، إلا أنها التقت مع رغبة لدى بعض الأطراف في إنهاء مهام لكصاسي من على رأس بنك الجزائر، وهو ما يعزز من إمكانية إبعاده من منصبه.يذكر أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني كانوا قد شنوا حملة شرسة على لكصاسي في لقائهم الأخير به بالمجلس الشعبي الوطني، ما يعني أن هذه الحملة تبدو أنها مدارة بإحكام.. فهل الحملة مصدرها الأفلان فقط، أم أن لها امتدادات داخل غرف صناعة القرار؟