مجمع "لابال" يتحايل على قانون 91/11 للاستيلاء على 30 هكتارا ببومرداس دحماني يؤكد بأن القرار مرتبط بمجلس الدولة

استغل مجمع "لابال" بتواطؤ مع مسؤولين بارزين بولاية بومرداس، الفراغات القانونية التي تشوب القانون 91 / 11 المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة واستعمالها كجسر للقفز على بنودها في عملية تحويل مستثمرتين فلاحيتين إلى وعاء عقاري لمشروع سوق للجملة لبيع المواد الغذائية، على مستوى بلدية أولاد موسى ببومرداس سنة 2009 بعدما تم قطع جميع الأشجار المثمرة.
واستندت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "جي أم دي مين" في مخططها الرامي للاستيلاء على مساحة 30 هكتارا من مجموع ثلاث قطع فلاحية رقم 01 و13 الكائنة بمزرعة بومدين أعمر بأولاد هداج ببلدية أولاد موسى ببومرداس، إلى القرارين رقم 09/491 و09/492 المسجلين بالمحافظة العقارية لبودواو بتاريخ 03 / 08 / 2009 الصادرين عن الأمين العام للوالي السابق لبومرداس الذي استغل فترة غياب منتدب وزير الداخلية، للتوقيع على القرارين القاضيين بنزع حق الانتفاع لهاتين المستثمرتين، بإدراج اسم وصفة الوالي في ختام القرار بدلا عن صفته في مقابل تحريريه لعقد يتضمن منح حق امتياز بالتراضي لفائدة مجمع لابال الذي باشر إنجاز مشروع سوق للجملة لبيع المواد الغذائية، باقتلاعه لمئات الأشجار التي أثمرت على مدار عقدين من الزمن.
كما تغافل مجمع لابال الذي يكتسي صفة شركة ذات المسؤولية المحدودة عن إلزامية خضوع طلبه بالحصول على الوعاء العقاري للمستثمرتين الفلاحيتين من أجل تحويلها إلى سوق للجملة، لإجراء تحقيق مسبق طبقا لبنود القانون 91/ 11 بالموازة مع موافقة مجلس الوزراء، باعتباره جهة رسمية عملا بمضمون المادة 18 التي تمنح سلطة تغير تصنيف الأراضي الفلاحية للمرسوم المتخذ في مجلس الوزراء بدليل إلغاء مجلس القضاء ببومرداس، لإشهار قراري تحويل المستثمرتين من حق الانتفاع إلى حق الامتياز في قراره الصادر في 24 أفريل 2011.
هذا وقد أوضح حميد دحماني المدير العام المكلف بالاستثمار لمجمع ''لابال'' بأن مجموع شركاته وقعت ''ضحية'' فراغ قانوني تسبب في تعطيل إقامتها لمشروع سوق وطني للبيع بالجملة للمواد الغذائية ببلدية أولاد موسى ببومراداس، بعدما نشب نزاع قضائي بتحريك من إبراهيم مراد الوالي السابق للمنطقة، ما تسبب في تجميد المشروع ثلاثة سنوات متتالية رغم موافقة اللجنة الوزارية المشتركة في2007 على تحويل قطعة أرضية تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية بومدين أعمر رقم01 و13، ببلدية أولاد موسى بمساحة 30 هكتارا إلى وعاء عقاري لإنجاز هذا السوق.
وأكد دحماني في تصريحاته ل''السلام'' بأن مصالحه ستلتزم بتطبيق جميع القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة للاستثمار الذي لم يوجه بعد استدعاءه لطرفي النزاع من أجل النظر في شرعية قرار استفادة لابال من حق الامتياز، في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة عن طريق تحويل مستثمرة فلاحية إلى سوق وطني للجملة لبيع المواد الغذائية.