لتفادي تكرار سيناريو تعفن الأضاحي

طابت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده أبوس ، وزارة التجارة بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بضرورة تحرير وثيقة عقد أو سند يثبت المعاملة التجارية بين الموال والمستهلك، مما يسمح للمستهلك برفع دعوة قضائية ضد البائع أو الموال، في حال تعفن لحوم الأضاحي قصد المطالبة بتعويض الأضرار. في هذا السياق وفي ظل التخوف من تكرار سيناريو تعفن لحوم الأضاحي الذي شهدته الجزائر خلال السنتين الماضيتين، اقترحت منظمة حماية المستهلك وإرشاده أبوس بضرورة وضع عقد أو سند بين المستهلك والموال من اجل ضمان حقوق المواطن الذي يشتري الأضحية وتعرض في الأخير للتعفن لأسباب مجهولة تم إرجاعها لعدة تأويلات. وأكدت حماية المستهلك على لسان رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، أن المواطن عندما يقتني الماشية هذا يعتبر معاملة تجارية ومن حقه الحصول على وصل أو عقد شراء بينه وبين الموال الذي يقوم ببيعه الأضحية، مؤكدا أن كل معاملة تجارية لابد لن تتضمن بنود المعاملة التجارية الصحيحة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بفاتورة وإنما بعقد بيع، مضيفا في السياق آن الموال لا يمكنه رفض فكرة تحرير سند أو عقد إذا كان متأكدا من صحة الماشية التي يقوم بعرضها للبيع. وأشار زبدي، أن بعض الموالين خلال السنة الماضية قاموا بتبني هذه الفكرة من خلال تحرير سند بيع للمواشي مرفق ببطاقة تعريفه، موضحا أن هذا الأمر يدل على مدى ثقة الموال في ما يبيعه للمواطن المستهلك وانه لم يخالف القوانين. وأكد المتحدث، أن الإدارة المتمثلة في مصالح وزارة التجارة والفلاحة يجب أن تلزم على مثل هذه المعاملات لضمان وحماية المستهلك من أي غش قد يتعرض له، خاصة في ظل وجود نقاط بيع نظامية تتواجد على مستوى الولايات، مشددا على ضرورة أن لا يدخل نقاط البيع النظامية هذه سوى الموالين الذين يملكون سندات للبيع ووصل المعاملة التجارية. وأشار رئيس منظمة حماية المستهلك، أنه خلال السنة الماضية وبفضل هذه السندات تم تأسيس قاعدة بيانات مهمة لمئات حالات التعفن، مشيرا إلى انه هذه القاعدة البيانية لو تم استثمارها من طرف مديرية المصالح البيطرية لتم إيجاد حل لظاهرة تعفن الأضاحي، باعتبار أن المنظمة كانت تملك وصول ونظام تتبع لمصادر هذه الأضاحي المتعفنة، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت خلية لجمع المعلومات الموثقة ما نتج عنها هذه القاعدة إلا انه لم يتم استثمارها من طرف المصالح المعنية.