فضيحة اختلاس أموال حوالات الحج بالعاصمة تصل إلى 5 ولايات جديدة

كشفت التحقيقات في قضية اختلاس أموال حوالات الحج التي انفجرت في مركز بريد رشيد عمارة بالعاصمة عن عمليات اختلاس مماثلة في كل من ولايات العاصمة، شلف، معسكر، بليدة وأدرار.وفي السياق ذاته، أرجأت أمس الغرفة الجزائية السابعة محاكمة 11 متهما في قضية تهمة تبديد أموال عمومية النصب والإحتيال وخيانة الأمانة وذلك بعد استئناف الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة سيدي امحمد.وقدّم المتهمون للمحاكمة بعدما كشف التحقيق في قضية تبديد أموال حوالات الحج بمكتب بريد عمارة رشيد ليشمل التحقيق مكتب بريد تابعة لوحدة الجزائر وسط، مكتب بريد أول ماي، مكتب بئر خادم والمرادية. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 11 جويلية 2013 عندما تقدم الممثل القانونية لوحدة البريد لولاية الجزائر لتقديم شكوى تكميلية للشكوى المودعة في 9 أكتوبر 2012 ضد المتهم "ب.ع" جاء فيها أنه وفي إطار التحقيق التكميلي الذي قامت به المفتشية الرئيسية التابعة لمصالح بريد الجزائر التي خصت حوالات الحج لسنة 2012 التي لم يتم دفع أموالها للحساب البريدي الجاري رقم88888 مفتاح 40 المفتوح باسم بنك الجزائر والتي تقدر ب191 حوالة 188 حوالة خاصة بمكتب بريد أول ماي، حوالتين بمكتب بريد المرادية وحوالة بمكتب بئر خادم والتي قدّرت قيمتها الحوالات 42.211.000.00 دينار. وتبيّن من التحقيق استفادة أشخاص من جوازات سفر خاصة بالحج وقدّموا حوالات مختومة بختم بريد تفيد قيامهم بدفع مستحقات الحج وتحصّلوا بموجبها على التعويضات بالعملة الصعبة المخصّصة للحجاج ولكن تبين أنهم لم يودعوا الأموال .وبعد شكوى تقدّم بها بنك الجزائر وإحتجاجه لدى بريد الجزائر تم فتح تحقيق إداري بإستدعاء أصحاب الحوالات المدفوعة أين أكدوا أنهم تعاملوا مع "ب .ع " الذي أحضر لهم الجوازات الخاصة بالحج وسلموا له عن طريق وسيط يدعى " ب. ك" مبلغ الحج، وأوهمهم بأنه يستولي عملية دفع مستحقات الحّج الخاصة بكل شخص فسلّموه المبالغ المالية مقابل الحوالات البريدية المختومة بختم بريد أول ماي أين تحصّلوا بموجبها على تعويض منحة الحج . وبعد استدعاء المدعو "ب .ع" من طرف البريد تعّهد كتابيا بتسديد المبالغ المالية وسدّد 37 حوالة من أصل 188 إضافة إلى ثلاث حوالات اثنين ببئر خادم وواحدة ببريد المرادية، خاصة بكل من "ل .محمد أمين" الأخير أقّر أنه لم يقم بدفع مبلغ الحج إلا أنه تحصّل على حوالة بريدية مختومة من مكتب بريد بئر خادم ودفعها للمصالح المكلفة بالحج .وخلال مثوله للتحقيق، أنكر المتهم "ب .ع" الأفعال المنسوبة إليه وصرّح أنه لا علاقة له بالقضية إطلاقا لأنه طبيب ويعمل كمستورد للعتاد الطبي ولم يعمل كموظّف بريد. وورد اسم الطبيب الذي أكدت مصادر أنه مقرب من شخصيات نافذة في السلطة، لمدة ثلاث سنوات خلال التحقيق سنتي 2010 -2011 عندما استدعي من قبل مصالح البريد والشرطة، أين اعترف أنه تحصّل على 10 جوازات سفر ومنحها لأصحابها دون أن يستلم أي ملف أو أموال، مشيرا أنه مستعد للمواجهة، كما أنكر تقدّمه لأي مصلحة بريد لتخليص العملية المالية لفائدة الحجاج المعنيينوفند الطبيب تعامله مع المتهمين في قضية الحال عدا الوسيط "ب. ك"، حيث اعترف أنه منح له جوازي سفر سنة 2012 لأمه وزوجته بدون مقابل، كما نفى تحريره لأي وثيقة لدى مصالح البريد أو إيداع أي مبلغ مالي.وجرّ التحقيق المتهم "ب.ك" موظّف بذات المركز الذي صرّح أنه وخلال سنة 2011 أحضر جوازي سفر للمدعو "ل.م"، وفي سنة 2012 أحضر خمسة جوازات وهو من منح المبالغ للطبيب الذي قام بالإجراءات الكاملة لسفر الحجاج للبقاع المقدّسة،مضيفا أنه لم يتعامل مع أي موظف من مصلحة بريد أول ماي معتبرا الحوالات الصادرة عنه قانونية .وتلّقى المتهم "ب.ك" مبلغ 24 مليون سنتيم عن خمسة جوازات سفر، فيما توّلى الطبيب الإجراءات الإدارية كاملة بعد تلقيه الوثائق، وكانت قيمة حقوق الحج 22 مليون والباقي نظير أتعابه على حد ما جاء في محضر تصريحات المتهم .وكشف التحقيق تورط كل "ح.فريد" مفتش بريد بمركز أول ماي لكنه أنكر ذلك وشرح لقاضي التحقيق طريقة العمل، حيث يتقدم الزبون لأي شباك باعتباره شبك موحّد لإيداع الملف ولا يوجد أي سجل خاص بذلك وهو ما أكّدته الممثلة القانونية للبريد. كما استمع قاضي التحقيق لكل من المتهم "ب.ع" موظف لدى مصالح البريد أول ماي في قسم توزيع البريد، حيث كان يوزع الأختام الدائرية على الموظفين صباحا ويجمعها مساء.كما تمت متابعة كل من "م.خ" موظف بمصلحة شباك المرادية و"ع.ع" موظف بمركز بريد بئر خادم مكلّف بالشباك.