فروخي يدعو المتعاملين للمساهمة في عصرنة النشاط الفلاحي

تشجيع تصدير فائض منتوج الخضر والفواكه بعد البطاطاكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن مصالحه بصدد إعداد خارطة استثمارية في كل ولاية، بالتنسيق مع السلطات الولائية، تهدف إلى تحديد القدرات الكامنة في القطاع بفروعه المختلفة والمساعدة على توجيه المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريع بإمكانها تطوير وعصرنة الفلاحة في الجزائر التي اعتبرها مستقبل الاقتصاد الوطني.ركز وزير الفلاحة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته، أمس، إلى ولاية تيزي وزو، كثيرا على ملف الاستثمار وتشجيع كل المبادرات المحلية والوطنية لعصرنة النشاط الفلاحي واستغلال القدرات الكامنة في مختلف ولايات الوطن ومنها المنتجات الغابية.من هنا جاءت فكرة إعداد بطاقة شاملة عن كل ولاية، داعيا باقي الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه النشاطات، بما فيها الغذائية والتحويلية المرتبطة بالقطاع، مشددا على أهمية استفادة المستثمرين في المجال الفلاحي من فضاءات بالمناطق الصناعية لخلق نسيج متكامل بالتنسيق مع باقي المتدخلين كالبنوك، مؤسسات التأمين التي بإمكانها المساهمة في ترقية المنتوج الوطني وجعله أكثر تنافسية، سواء في السوقين الداخلي أو الخارجي.وعن إمكانية تنويع الصادرات الفلاحية إلى منتجات أخرى غير شعبة البطاطا، أكد وزير الفلاحة أن وزارته قدمت عدة إجراءات لتشجيع عملية التصدير وتذليل كافة العراقيل الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين النشطين في الميدان، مشيرا في هذا الصدد إلى “أن الجزائر وبفضل تنوعها الجغرافي والمناخي، حظيت بميزة تفتقد إليها بعض الدول ألا وهي إمكانية الإنتاج الفلاحي، خاصة الخضروات والفواكه، على مدار أيام السنة، في المناطق الداخلية والصحراوية وبالتالي يمكن استغلال هذه القدرات في تنويع المنتوج وتطويره إلى مرحلة التصدير”.ولدى وقوفه على واقع قطاع الفلاحة بتيزي وزو، أشاد فروخي ببعض التجارب الاستثمارية الناجحة، التي اعتبرها أنموذجا حقيقيا في الاستثمار المحلي والوطني، على غرار وحدة إنتاج الحليب والأجبان “تيفرا لي” بتيقزيرت، التي كانت محل معاينة، مع إشرافه على مشروع توسعة ورفع الطاقة الإنتاجية الحالية المقدرة ب42 مليون لتر سنويا وتشغيل 530 عامل دائم، وكذا الوحدة الاستثمارية المتخصصة في تربية الأرانب التي توسعت بشكل كبير لتغطية أغلب الأسواق الوطنية وغيرها من التجارب الأخرى التي ثمّنها الوزير في قطاع يَعِدُ بالكثير في ولاية تملك كل المقومات الأساسية للنهوض بالنشاط الفلاحي، بفضل جهود وزارة الفلاحة الخاصة بالدعم الفلاحي بواسطة قرض الرفيق وقرض الاستثمار وكذا صندوق ضمان الاستثمار الفلاحي ومرافقة الفلاحين النشطين عبر أزيد من 66 ألف مستثمرة فلاحية.يذكر، أن وزير الفلاحة توقف خلال الزيارة بعدة محطات، بدأها بمشتلة تادمايت، حيث قام بتدشين الفضاء التجاري “الكوكب الأخضر” للمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، ثم وضع حجر الأساس لإنجاز سوق بيع السمك بالجملة بميناء تيقزيرت والاستماع لانشغالات الصيادين، بعدها دشن الشباك الوحيد للتأمين الاجتماعي للفلاحين بصندوق التعاضد الفلاحي، زيارة وحدة تركيب الجرارات الفلاحية “ماهيندرا” بوادي عيسي، زيارة وحدة تربية الأبقار الحلوب ببلدية فريحة وأخيرا تفقد مساحة فلاحية مسقية ببلدية تيميزار.