فاتورة الاستيراد ستبلغ مستوى 47 مليار دولار احتياطي الصرف الجزائري سيتعزز بأكثر من 15 مليار دولار

كشف تقديرات قام بإعدادها خبراء اقتصاديون في مجال التجارة الخارجية أن احتياطات الصرف للجزائر ستعزز بما تتجاوز قيمته 15 مليار دولار إضافية، تم تحصيلها من عائدات المحروقات للسداسي الأول لهذه السنة، لتصل قيمة الاحتياطات الإجمالية إلى حوالي 200 مليار دولار نهاية جوان.
وتم إعداد هذه التقديرات، وفقا لما صرح به، أول أمس، الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرفين، الذي أعلن عن عائدات بلغت قيمتها، نهاية جوان الفارط، ما يعادل 7, 37 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة .2010
وتوقع خبراء اقتصاديون، اتصلت ''الخبر'' بهم، استنادا إلى الأرقام الصادرة عن الجمارك لحصيلة الخمسة الأشهر الأولى للسنة، تجاوز فاتورة الواردات ما قيمته 22 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا طفيفا، عما تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة لتوقعات فاتورة الواردات لهذه السنة، أكد هؤلاء على أن فاتورة هذه السنة ستقدر في حدود 47 مليار دولار، وهو نفس المستوى المسجل بالنسبة لسنة .2011 يضاف إليها ما قيمته 12 إلى 5, 12 مليار دولار واردات خدمات، أي أن الواردات الإجمالية ستصل إلى قرابة 60 مليار دولار. من جهة أخرى، توقع نفس الخبراء ارتفاعا طفيفا في عائدات المحروقات بالنسبة للسداسي الأول، حيث قدرت حسب المسؤول الأول لسوناطراك بما قيمته 7 ,37 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار بالنسبة للسداسي الأول لسنة 2011، ما يمثل ارتفاعا بنسبة حوالي 4 بالمائة.
وستصل قيمة الفائض التجاري للسداسي الأول لهذه السنة، حسب نفس التقديرات، إلى ما قيمته 14 مليار دولار، ستعزز بها الدولة احتياطات صرفها التي قدرت، في مجملها، بالنسبة لآخر الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر للثلاثي الأول لسنة 2011 ب190 مليار دولار، لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 200 مليار دولار، نهاية السداسي الأول لهذه السنة.
للتذكير، تقلصت واردات الجزائر، خلال الخمسة الأشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 75, 8 بالمائة، حيث انخفضت إلى 18 مليار دولار، بعد أن كانت تتجاوز ال20 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. في الوقت الذي ارتفع فيه فائض الميزان التجاري، حتى نهاية شهر ماي الفارط، إلى ما قيمته 15 مليار دولار مليار دولار.