المطالبة بإعادة بعث استيراد السيارات الأقل من 03 سنوات من شأنه أن يساهم في الحد من التهاب أسعار السيارات

طالب السيد صالح حجّاب، رئيس جمعية الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، السلطات الجزائرية بإعادة النظر في قانون استيراد السيارات الأقل من 03 سنوات، وهو ما من شأنه أن يحدّ من التهاب أسعار السيارات الذي تعرفه السوق الجزائرية.
وأضاف حجاب، ل''الخبر''، خلال لقاء بمقر الجمعية بباريس، أن المشكل طرح سنة ,2005 حينما أوقفت السلطات الجزائرية استيراد قطع الغيار المستعملة والسيارات الأوروبية الأقل من 3 سنوات، ثم فرضت غرامة على السيارات الجديدة، ومنعت بعد ذلك البنوك من منح القروض لشرائها، لتنعكس النتيجة على حظيرة السيارات الجزائرية، التي تبدو للوهلة الأولى حديثة، خاصة وأن أغلب السيارات جديدة، ولكن 70 بالمائة منها صينية، أو أوروبية مصنوعة بتركيا أو برومانيا، أي لا تتطابق 100% مع معايير الأمن الأوربية.
من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمعية إلى مشكل غلاء السيارات، فمثلاً سيارة ''كليو كلاسيك'' لسنة 2000 لا يتعدى سعرها ال1200 أورو بفرنسا، أي ما يعادل راتبا شهريا أدنى بفرنسا، في حين يتجاوز سعرها ال60 مليون سنتيم في الجزائر، أي ما يفوق 36 مرة الراتب الجزائري الأدنى، أو سيارة من نوع ''غولف ''4 لسنة 2000 لا يتعدى سعرها ثلاثة آلاف أورو بفرنسا، أي ما يعادل 5 ,2 الراتب الفرنسي الأدنى، في حين يتجاوز سعرها ال80 مليون سنتيم في الجزائر، أي ما يفوق 53 مرة الراتب الجزائري الأدنى، وهو ما جعل حسبه الجزائريين يقبلون على السيارات الصينية، ما أدى إلى ارتفاع سعرها هي الأخرى، وقد فاق، مثلما قال، سعر ''الماروتي'' الخمسون مليون سنتيم، أي ما يعادل أربعة آلاف أورو في السوق السوداء، وخمسة آلاف أورو في البنوك، وهذه أسعار خيالية، حسب السيد حجّاب، موازاة مع المستوى المعيشي المتدني بالجزائر. ومع هذا الارتفاع لأسعار السيارات، يضيف ذات المتحدّث، تضاعف سعر الدراجات النارية والعادية، فقد وصل سعر ''بيجو ''103 مائة ألف دينار (10ملايين سنتيم)، وتبعته الدراجات الهوائية التي فاق سعرها أربعون ألف دينار (4 ملايين سنتيم). والملاحظ أيضاً أن أغلب قطع غيار السيارات تباع بأسعار تعادل أو تفوق الأسعار الأوروبية، ولكن بنوعية متدنية. والغريب أن تجار قطع الغيار يتعمّدون بيع قطع الغيار المقلَّدة على أساس أنها أصلية.