سياسة التقشف تحيل عشرات المقاولين على الإفلاس بغليزان

توقفت عديد المقاولات النشطة في قطاع البناء بولاية غليزان عن انشغالها بسبب قلة المشاريع التنموية الموزعة في الآونة الأخيرة والتي مسّت في مجملها العديد من القطاعات الهامة المعنية بسياسة التقشف فيما تبقى مجموعة قليلة من المقاولات صامدة رغم متاعبها المالية الكثيرة لاسيما التأخر الرهيب في تسوية وضعيتها على مستوى بعض المصالح الإدارية منذ أشهر، حيث تجد صعوبة في دفع المستحقات المترتبة عن مزاولة نشاطها.ويشار أن حال مقاولات ولاية غليزان لا يختلف عن وضع باقي الولايات التي استطاعت أن تسدد ما عليها من مستحقات لأصحاب هذه المؤسسات ما يضمن ديمومة نشاطها في العمل والنشاط بصفة عادية عكس ما يحدث بولاية غليزان، وحسب بعض المقاولين، والتي أصبحت تطبق سياسة التقشف، حيث تأخرت مديرية التجهيزات العمومية عن تسوية مستحقات المقاولات التي تسير مشاريعها خصوصا التي استلمت مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية منها ثانويات والمتوسطات وحتى الإبتدائيات وهو ما يتنافى مع تصريحات وزيرة القطاع نورية بن غبريط أن التقشف لن يمس استراتيجية المنظومة التربوية.وحسب بعض المقاولين الناشطين في قطاع البناء أن الكثير من المقاولات لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الإنجاز بسبب عدم تسوية وضعياتها المالية منذ أشهر جعلها تواجه الإفلاس المحتم خصوصا أمام قلة الإعتمادات المالية التي لم تصل بعض القطاعات الحيوية التي تضم الكثير من المشاريع ذات الصلة بقطاعات أخرى على غرار قطاع التربية، حيث أصبح أصحاب المقاولات يطالبون بمستحقاتهم المالية خوفا من الإفلاس وتحويلهم على شبح البطالة، ومعهم الآلاف من العمال الذين تسترزق عائلاتهم من هذا النشاط الذي يمتص اليد العاملة في مجال البناء. يضاف إليها غلاء مواد البناء التي بلغت الزيادة فيها مستويات قياسية على غرار كيس الإسمنت الذي بلغ 700 دج. ومصالح أخرى ذات صلة بالملف.