الجزائر

حوار مع رئيس بلدية باب الواد


* الكثافة السكانية العالية …النسيج العمراني العتيق …إنعدام روح المسؤولية عند بعض المواطنين… تحديات علينا مواجهتها لتحسين ظروف البلدية
الجزائر، الأحد، 15 جويلية (يوليو) 2012 (المحور أون لاين)- تحدث السيد حسان كتو رئيس بلدية باب الواد مع المحورعن أهم العراقيل و المشاكل التي تواجهها مصالح البلدية و مواطنو حي باب الواد ، على غرار الكثافة السكانية الكبيرة و النسيج العمراني الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية ، مما نتج عنه تهاطل عدد كبير من الملفات السكنية لدى المصالح البلدية ، و التي قدر عددها بحوالي 6000 ملف بالنسبة للسكنات الإجتماعية ، و ما يقارب 13 ألف ملف ، بالنسبة للسكن التساهمي، بالإضافة إلى مصنع التبغ ،على مستوى حي علي مشكال و المتسبب في إنتشار الأمراض المزمنة لأهالي حي باب الواد ، مناشدا في نفس الوقت المواطنين و المسؤولين على التعاون و التحلي بروح المسؤولية ، من أجل تطوير و تحسين ظروف البلدية.
• يعيش سكان حي باب الواد أزمة سكن خانقة ، ماهي الحلول التي سطرتموها للتخفيف من حدتها
أولا لا بد أن لا ننسى بأن بلدية باب الواد تشهد كثافة السكانية عالية مقارنة بمختلف البلديات الأخرى ، مقارنة بمساحة البلدية ، فهي تتربع على مساحة 1.2 كلم مربع، و كثافة سكانية تصل إلى حوالي 65 ألف نسمة ، بمعدل 8 أشخاص في المتر مربع ،و قد استفادت البلدية من حصتين سكنيتين ، فيما يخص السكن الاجتماعي قدرت الحصة ب 100 سكن اجتماعي سنة 2008 و 100 سكن سنة 2011 ، أما بالنسبة للحصص السكنية بصيغتها التساهمية ، فقد استفادت البلدية في العهدة السابقة بحصة معتبرة ، قدرت ب600 سكن، و نحن نعمل جاهدين لكي تتحصل البلدية على حصة سكنية معتبرة فيما يخص السكن الترقوي المدعم للقضاء على السكنات الهشة.
• تشكل عمارات العهد الكولونيالي المهددة بالانهيار، خطرا على السكان ، ماهي الإجراءات المتخذة لمنع وقوع كارثة مادية و بشرية.
النسيج العمراني لبلدية باب الواد يعود للحقبة الاستعمارية ، و تقع مسؤولية اهتراء معظم تلك العمارات على عاتق مالكي تلك الشقق ، نظرا لعدم ترميمها خاصة بعد زلزال 1980 و زلزال 2003 ، التي أدت إلى تصدع جدرانها لان الكثير من السكان اشتروا تلك السكنات ، في حين قد أحصينا مع مصالح المراقبة التقنية للبنايات الهشة بالمشاركة مع النظام الإعلامي الجغرافي ، حوالي 30 عمارة مهددة بالانهيار، وسيتم ترحيلهم في الأيام القليلة القادمة ، بالاظافة إلى 16 عمارة سيتم ترميمها قد تحصلنا على ميزانية من المجلس الشعبي الولائي و التي تقدر ب23 مليار و سنقوم بإنشاء مكاتب دراسات الأجزاء المشتركة للعمارات من اجل مشاركة البلدية في تصليح و ترميم تلك العمارات نهيك تكوين إداريين مختصين في البناء من اجل المحافظة على تلك البنايات ، و قد اتصلنا بالأجزاء المشتركة للعمارات و سنقوم بتخصيص إداري لكل عمارة من اجل المحافظة على العمارات و ترميمها .
• كم بلغت عدد الملفات السكنية المودعة لدى بلديتكم بما فيها السكن الاجتماعي و التساهمي
فيما يخص عدد الملفات المودعة على مستوى بلدية باب الواد ، و المتعلقة بالسكن الاجتماعي، فقد بلغ عددها حوالي 6000 ملف، أما بالنسبة للحصص السكنية بصيغتها التساهمية ، فقد بلغ عدد الملفات المودعة لدى البلدية بنحو 13 ألف ملف.
• ماذا سخرت بلدية باب الواد من أجل القضاء على التجارة الموازية
إشكالية التجارة الموازية يقع على عاتق المواطن ، و عند تولينا منصب رئيس بلدية للمرة الأولى قمنا بدراسة جميع النقاط السوداء للبلدية ، و من بينها السوق السوداء ، و بالخصوص سوق ثلاث ساعات ، و قد قمنا بالاتصال برئيس امن دائرة باب الواد لإيقاف زحف هؤلاء التجار الفوضويون، أما بالنسبة لبلدية باب الواد فليس هناك أراضي شاغرة لبناء أسواق جوارية من أجل القضاء على التجارة الموازية ، بينما هناك مساحة تصلح لتكون مكانا لبناء محلات تجارية ، و ذلك بالمآرب القديم لمصنع التبغ و تقدر مساحته ب900 متر مربع ، و قد تمت دراسة المشروع دراسة معمقة زيادة على تحديد المؤسسات لتنفيذ المشروع ، إلا أن سكان المنطقة قاطعوا المشروع و رفضوا الفكرة .
• فيما يتعلق بمشروع 100 محل تجاري لكل بلدية إلى أين وصل هذا المشروع
فيما يخص أرضية مشروع 100 محل تجاري فهي موجودة على مستوى بلدية درارية و القائم بالمشروع فهي الدائرة الإدارية لبلدية باب الواد و هناك عدة نقاط استفهام تطرح فيما يخص توقف هذا المشروع .
• يعد مصنع التبغ تهديدا لصحة المواطنين خاصة أهالي حي علي مشكال جراء انتشار الروائح الكريهة
أنا اقطن بالقرب من المصنع ، و أبناء الحي معظمهم يعانون أمراض مزمنة ، على غرار الحساسية و الربو، و من أبرز القضايا التي ركزنا عليها ، هي إخراج مصنع التبغ من بلدية باب الواد ، و قد كان مصنع التبغ في السنوات السابقة يعود بأرباح معتبرة للبلدية ، من خلال أموال الضرائب المفروضة على المصنع ، و التي قدرت ب 12 مليار في السنة ، و بعد قانون المالية التكميلي 2006 لسنة الذي ينص على أن المؤسسات الكبيرة الحجم لا تعود أموالها الناجمة عن الضرائب للبلدية، بل تعود الى صندوق الجماعات المحلية ، مؤثرة بذلك على ميزانية البلدية، التي فقدت غلافا ماليا مهما ، في حين أصبحت البلدية لا تستفيد إلا من المواد السامة الناجمة عنه.
• ماهي استعداداتكم لإنجاح موسم الإصطياف لسنة 2012
تسجل بلدية باب الواد كل في سنة موسما اصطيافيا ناجحا ، و للتذكير فان البلدية تضم شاطئين ، و المتمثلان في شاطئ كيتاني، و كذلك شاطئ الرميلة ، بالاظافة إلى التوافد الكبير للعائلات، خاصة في الفترة المسائية ، أما بالنسبة لعامل الأمن ، فهناك أعوان الحماية المدنية ، و أعوان الأمن المنتشرين بتلك الشواطئ ، لتوفير الراحة النفسية و الأمن لتلك العائلات ، زيادة على أن هناك أعوان البلدية يسهرون على التنظيف و المحافظة على المنظر الجمالي لتلك الشواطئ .
• كم تقدر الميزانية السنوية لبلدية باب الواد، و هل هي كافية لانجاز مختلف المشاريع
تقدر الميزانية السنوية للبلدية من 35 إلى 40 مليار سنتيم .كما أنني لا استطيع القول بأن الميزانية كافية، و لكن طموحات المجلس الشعبي البلدي ، و طموحات المواطنين ، أكبر من الميزانية، و نحن نأمل في زيادة الميزانية ، لتحقيق طموحات المواطنين، أما من حيث التعامل مع الولاية فكلما احتجنا غلافا ماليا قامت هذه الأخيرة بتمويننا من دون أية عراقيل و لكن نفضل التمويل الذاتي للمشاريع المتعلقة ببلدية باب الواد.
* كلمة أخيرة
نهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بخمسينية عيد الاستقلال، و نأمل بأن نكون أوفياء لشهدائنا الأبرار في بناء الوطن، كما نتمنى التطور و الرقي للجزائر، من خلال تعاون المواطنين مع المسؤولين، من اجل بناء مجتمع متحضر، و رمضان كريم لكل الشعب الجزائري.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)