الجزائر : ملفات ثقيلة على طاولة أويحيى تخص شركات أجنبية ومقاولات محلية

أنهت مصالح الاستعلام المالي تحرياتها في ملفات ميئات المشاريع التي انجزت للتدقيق في التكلفة، والتأكد من الهدف الحقيقي لوجود بعض المقاولات وذالك لأيفاد التقرير إلى الوزير الأول أحمد أويحيى الذي تعود على طلبه في سنة 2010 و 2011 .
إتخذت الوزراة الأولى بقيادة الوزير الأول احمد أويحيى جملة من إجراءات المراقبة المالية الجديدة، منها مراقبة نمو رقم أعمال المؤسسات الخاصة والشركات، وإخضاع بعض المؤسسات المشبوهة للمراقبة، وإحصاء كل الصفقات والعمليات المالية الكبرى بالتعاون بين مصالح الضرائب والجمارك والبنوك ومصالح أملاك الدولة من أجل حصر كل الصفقات المصرّح بها، والتي تفوق قيمتها 5 ملايين سنتيم، ثم تتبع مصدرها ومآلها في إطار إجراءات منع تداول النقود السائلة بمبالغ مالية كبيرة ومكافحة غسيل الأموال. وسيعاقب كل من يثبت التحقيق المالي فيما بعد قيامه بالتلاعب في التصريح أو حالة لتخزين الأموال خارج المنظومة المصرفية وتسمح عمليات المراقبة التي ستتم، حسب مصدر على صلة بالملف على مستوى الوكالات البنكية ومصالح الضرائب، بتحديد قيمة التهرب الضريبي بدقة، خاصة في حالة وجود صفقات غير مصرّح بها، أو أموال من مصدر مجهول.
و بحسب نفس المصادر دائما فإن الوزراة الأولى تلقت ملفا أخرا ثقيل من البنك المركزي شمل مجموعة من التحقيقات حول تعاملات كبرى الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر ومنها العمليات المالية التي تقوم بها الشركات، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، لا سيما “سيتي بنك” الأمريكي ” والبنك الباريسي “باريبا”، كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الإرباح، بحيث تشير الإحصائيات أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 10 ملايير دولار.