توحيد أجور عمال شركات النفط ينتظر موافقة الرئيس تحقيق حول مداخيل إطارات شركات النفط الأجنبية

طلب رئيس الجمهورية، حسب مصدر عليم، تحقيقا مفصلا تشارك فيه عدة وزارات حول أجور عمال وإطارات شركات النفط الأجنبية في الجزائر، بناء على تقرير أعده عمال سابقون في شركات نفط أجنبية في الجزائر.
وكشف تقرير لجنة عمل شكلها إطارات عملوا في شركات نفط أجنبية وجزائرية مختلطة أن إطارات في شركات نفط أجنبية يحصلون على أجور بالعملة الصعبة تتعدى قيمتها بالدينار مليون دينار جزائري، أي أكثر من 20 ضعفا ما يحصل عليه العامل الجزائري. وقد حرك التقرير الذي سلمه ممثلون عن عمال شركة مناولة لأحد مبعوثي وزارة العمل تحقيقا بناء على أمر رئاسي حول أجور موظفي وإطارات شركات النفط الأجنبية. وقال مصدر من المفتشية الجهوية للعمل بورفلة إن ما تمت الإشارة إليه من فوارق في الأجور مبالغ فيه للغاية، وأضاف من الطبيعي أن يساوي أجر رئيس مشروع أو مندوب شركة عالمية 20 ضعف أجر عامل بسط، لكن الفوارق كانت كبيرة حتى في حالة العامل العادي، حيث يحصل مهندس أجنبي في شركة نفط غربية على ما لا يقل عن 10 أضعاف زميله الجزائري الموظف عادة في شركة مناولة.
واقترحت لجنة عمل حكومية، ضمن سلسلة من الإجراءات لإزالة الاحتقان الحاصل في مناطق الجنوب، توحيد أجور كل عمال شركات النفط الأجنبية والجزائرية، على أن يحتسب فارق الأجور بين عمال الشركات حسب معايير الأقدمية والمنصب، ويأتي هذا الإجراء لحل مشكل شركات المناولة العاملة في الجنوب، التي قرر القانون إيقافها قبل عدة سنوات لكنها عادت تحت مسميات جديدة، فبدلا من تأجير العمال أصبحت شركات خدمات مثل الفندقة والإطعام والمقاولات النقل وتأجير العتاد والحراسة، وقد واصلت هذه الشركات العمل بنفس سلم الأجور المنخفض مقارنة مع أجور العمال الثابتين في سوناطراك وباقي شركات النفط الأجنبية والمختلطة في الجزائر، وقد اقترحت لجنة عمل وزارية مكونة من ممثلي وزارات الطاقة والعمل توحيد أجور كل عمال شركات النفط، بناء على قانون ينتظر موافقة رئيس الجمهورية.