تأخر الفصل في 13 ألف ملف في 8 ولايات بالجنوب عكس ما صرح به مدير ''لونساج''

بلغ عدد الملفات المودعة لدى فروع وكالات دعم وتشغيل الشباب بثماني ولايات في الجنوب ولم تصادق عليها لجان الاقتناء والموافقة أزيد من 13 ألف ملف، بين سنتي 2011 و2012، في حين لم يتم تمويل لحدّ الآن أكثر من 20 ألف ملف رغم معالجتها من قبل لجان اقتناء المشاريع بسبب بيروقراطية البنوك، ودفعت الشباب البطال في الجنوب إلى الانتفاضة والتنديد بالحرمان وغياب فرص الشغل.
عكس ما صرح به المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي، مؤخرا، للتلفزيون الجزائري بأن فروع وكالات دعم تشغيل الشباب في ولايات الجنوب عالجت ومولت كل الملفات التي تسلمتها من طرف الشباب وذلك للنأي بنفسه عن أي مسؤولية قد تلقى على جهاز دعم تشغيل الشباب في تأجيج الاحتجاجات في ولايات الجنوب. فالأرقام التي تتوفر عليها ''الخبر'' تفند تصريحات مدير عام ''لونساج''، وتؤكد أن آلية التشغيل هذه التي أقرتها الحكومة لفائدة الشباب لم تول أي أهمية للشباب الحامل للمشاريع وظلت ملفاتهم حبيسة الأدراج، حيث يزيد عدد الملفات التي لم تعالجها لجان الموافقة واقتناء المشاريع عن13 ألف ملف موزعة على 8 ولايات هي ورفلة ب1612 ملف، الوادي ب3126 ملف، أدرار 1867 ملف، غرداية 1929 ملف، النعامة ب615 ملف، تمنراست ب1028 ملف، إليزي ب678 ملف، تندوف ب1223 ملف.
أما بخصوص الملفات التي حظيت بالموافقة من قبل لجان اقتناء المشاريع والتي بقيت رهينة بيروقراطية البنوك وتقاعست على تمويلها تقدر بولاية ورفلة ب3122 ملف وبولاية الوادي و4692 ملف، وبولاية أدرار 2129 ملف وبولاية النعامة ب2891 ملف وبولاية تمنراست ب2324 ملف، وبولاية إليزي ب1843 ملف، وأخيرا بولاية تندوف 2258 ملف، أي إجمالي 20 ألف ملف.
ودفعت الحركات الاحتجاجية، التي شهدتها منذ بداية الشهر جاري عدد من ولايات الجنوب بسبب البطالة ونقص فرص العمل، بالوزير الأول عبد المالك سلال إلى إصدار تعليمة تهدف إلى ضمان تسيير شفاف وصارم لمسألة التشغيل والبطالة وخاصة لدى الشباب، ودعت التعليمة إلى رفع كل القيود التي تحول دون تطور المؤسسات المصغرة في ولايات الجنوب بما يسمح بتطوير روح المقاولة لدى شباب هذه المناطق وأمرت التعليمة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بعد أن أظهرت هذه الأخيرة عجزا في معالجة الملفات المطروحة عليها بسبب غياب المتابعة.
وهو نفس الإشكال الذي طرحه وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي الطيب لوح بخصوص سياسية التشغيل المنتهجة في جنوب البلاد، بعد أن تم الكشف في ملتقى حول تقييم نشاط مفتشية العمل عن قيام مؤسسات تعمل في مجال الطاقة والخدمات بتوظيف 25 ألف عامل بصفة مباشرة ودون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، واتهم الوزير شركات المناولة ب''تهديد السلم والاستقرار الاجتماعيين'' بسبب التجاوزات المسجلة في مجال التشغيل بولايات الجنوب، فضلا عن وجود أشخاص ينشطون بعشرات السجلات التجارية قاطعين الطريق أمام عشرات الشباب الراغبين في فتح مؤسساتهم في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب، ما أدى، حسب الوزير، بالبطالين في الجنوب إلى الشعور ''باللاعدل في توفير مناصب العمل لهم''.