تشكيل لجان ثنائية لشرح مبادرة الاستمرارية

أعلن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، عن تشكيل حزبه للجان ثنائية مع أحزاب المولاة من أجل دعم ترشح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، مشيرا إلى أن هذه اللجان ستشرع في الأسابيع القادمة في شرح «مبادرة الاستمرارية» على مستوى القاعدة، وشرح الأسباب والخلفيات التي دفعت التحالف لدعم هذا الخيار «والذي تبنّاه الحزب منذ سنة 1999».وأوضح ساحلي، في ندوة صحفية عقدها بعد جلسة التشاور التي جمعته برئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، بالعاصمة، أن تشكيلته السياسية تتقاسم مع حركة البناء الوطني الكثير من المواقف المشتركة، «التي تخص الحفاظ على الأمن والاستقرار ومعالجة النقائص الموجودة بطرق إيجابية»، مثمّنا فحوى اللقاء التشاوري الذي جمعه بوفد حركة البناء الوطني والذي لمس فيه انفتاحا لدى الطرف الآخر على الحوار والتفاهم على حد تعبيره .
وأعلن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بالمناسبة عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحزبين، تقوم بتنسيق العمل في المستقبل، من أجل تجسيد الاتفاقات السياسية التي توصلت إليها قياداتي الحزبين «وحتى لا تبقى منحصرة على المستوى القمة»، مؤكدا في سياق متصل بأنه «من حق المناضلين الاطلاع على المبادرات السياسية والانخراط الايجابي فيها بما يكفل خدمة الصالح العام».
وجدد ساحلي خيار الحزب فيما يخص الدفاع عن استمرارية الرئيس بوتفليقة في الحكم، ودعم ترشحه لعهدة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن «مطلب الاستمرارية كفيل بتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري، في إطار تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والممارسة الديمقراطية وتعزيز الأمن والاستقرار».
وأضاف المتحدث أن استمرارية الرئيس بوتفليقة في الحكم، تمكن أيضا من تحقيق ثلاثة تحديات تكمن في «الحفاظ على الاستقلال ومكاسبه وكذا على سيادة القرار واستقرار المؤسسات والأمن» بالإضافة إلى «تعميق الديمقراطية وترقية الحس المدني»، وأخيرا تحقيق تحدي «تنويع الاقتصاد واستغلال الطاقات والإمكانيات الموجودة في الاتجاه الصحيح».
وذكر ساحلي، في هذا الإطار أمثلة عن المقترحات التي يحملها التحالف الوطني الجمهوري للحكومة «من أجل لتعميق الممارسة الديمقراطية»، والتي تشمل حسبه «إصلاح قانون الأحزاب والجمعيات وقانون البلدية الولاية، بشكل يكفل حرية ونجاعة دور المنتخبين المحليين في المشاركة في معركة التنمية الوطنية على المستوى المحلي، فضلا عن تعزيز دولة الحق والقانون من خلال مواصلة إصلاح العدالة، وتجسيد كافة الإصلاحات التي جاءت في دستور 2016، وأخيرا الإقلاع الاقتصادي عن طريق تثمين الموارد والإمكانيات الموجودة» .
وأعلن المسؤول الحزبي في الأخير بأن التحالف الوطني الجمهوري سيعقد لقاءات أخرى مع الشركاء السياسيين والفاعلين في الساحة الوطنية، كما سيعقد لقاء مع السفير الصحراوي، يوم الأحد القادم بمقر الحزب، مجددا بالمناسبة موقف الحزب الداعم للقضية الصحراوية، ودعمه للمواقف المشرفة للدولة الجزائرية حول هذه القضية.