بن قرينة: سنجسد خيار المشاركة الإيجابية في الرئاسيات

دافع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أمس، عن خيار المشاركة الايجابية في الحياة السياسية «على طريقة مؤسس حركة مجتمع السلم الشيخ محفوظ نحناح»، حيث أشار إلى أن الدورة القادمة لمجلس الشورى للحركة المقررة في الخريف القادم، ستجسد خيار «المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، سواء بمساندة المترشح المناسب أو بتقديم مترشح عن الحركة، مؤكدا بأن «نفس الموقف ستتخذه فيما يخص عهدة جديدة لرئيس الجمهورية».وقال بن قرينة، في ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، عقب اللقاء التشاوري الذي جمع الطرفين بالعاصمة أن «حركة البناء الوطني لا تتخندق في صف المعارضة «الاحترافية» التي تهتم فقط بفضح عورات الحكومة، وإنما تسير على نهج الشيخ الراحل محفوظ نحناح، الذي يعتمد على المعارضة الإصلاحية والمشاركة الايجابية»، مؤكدا في نفس السياق بأن الحركة «ليس لديها أية عقدة من المشاركة في الحكومة في حال عرض عليها الأمر، غير أنها تفضّل ممارسة ذلك من باب تقديم النقد البنّاء للحكومة ودعم كل ما يصب في خانة السيادة الشعبية»، كما أوضح المسؤول الحزبي بأن تشكيلته السياسية تراعي المصالح العليا للبلاد أكثر من أية اعتبارات اخرى، وهي لا تتوانى في تقديم المساهمة والمشاركة متى اقتضى الأمر ذلك»، مشيرا إلى أن «هناك فرقا بين معارضة السلطة ومعارضة الدولة وعلى هذا الأساس فإن حركة البناء الوطني ستلعب دورها الشرعي والمستقبلي ووفق الشروط التي يوافق عليها مجلس الشورى الوطني».
وحصر رئيس حركة البناء الوطني شروط المشاركة في الحكومة في حال عرض الأمر على الحزب في خانة «الحفاظ على مصالح الشعب و الثوابت الوطنية ودعم سيادة الدولة».
من جانب آخر أكد بن قرينة، أن موقف الحركة من ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يفصل فيه مجلس الشورى خلال دورته القادمة كون المسألة حسبه تتعلق بانتخابات رئاسية تعتبر حدثا هاما بالنسبة للبلاد عامة.
وإذ سجل المتحدث معارضة الحركة لبعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على غرار تمويل غير التقليدي «تقديرا منها أن هناك حلولا أنجع وأفضل»، أبدى تفهم الحركة للاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن، واعتراض المواطنين على تنظيم المهرجانات الفنية».
كما ثمّن بن قرينة، الذي كان مرفوقا خلال اللقاء بوفد من رفاق المرحوم الشيح محفوظ نحناح ومنهم عبد العزيز منصور وفريد هباز، المواقف «المشرفة» لوزارة الخارجية الجزائرية، فيما يتصل بمناصرة القضايا العادلة، ومنها القضية الفلسطينية والقضية الصحراويةّ، «فضلا عن وقوفها على مسافة واحدة مع جميع الأطراف والفرقاء في النزاعات التي تعرفها بعض الدول الشقيقة ومنها ليبيا وسوريا، وكذا دعمها لسياسة الحوار والمصالحة الوطنية في مالي». والتي قال بأنها «تجربة جزائرية ناجحة صدّرت للخارج بامتياز وأصبحت مفخرة للجزائر».