بين الأول والأخير فارق أكثر من ألف بلدية منافسة غير متكافئة في قوائم الترشيحات بالنسبة للأحزاب

تكشف الانتخابات المحلية التي ستجري بعد غد الخميس، عن هوة سحيقة بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والبالغ عددها 52 حزبا، ليس على صعيد الأفكار والبرامج، ولكن على مستوى الحضور السياسي والتمثيل الشعبي والقدرة على تشكيل قوائم المرشحين في 1541 بلدية وفي 48 ولاية.
تظهر الأرقام الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة، وجود ثلاث مجموعات من الكتل السياسية، تضم المجموعة الأولى أحزاب الألفية التي قدمت قوائم في أكثر من ألف بلدية، وهما الأفالان الذي قدم 1520 قائمة والأرندي الذي قدم 1477 قائمة، وتضم المجموعة الثانية ثمانية أحزاب، وهي الحركة الشعبية الجزائرية التي قدمت 532 قائمة يليها حزب العمال ب521 قائمة، ثم الجبهة الوطنية الجزائرية ب472 قائمة، وتقدمت جبهة المستقبل في 340 بلدية، وحركة مجتمع السلم التي قدمت 323 قائمة، وجبهة القوى الاشتراكية ب319 قائمة، وقدم تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم حمس وحركة النهضة وحركة الإصلاح 314 قائمة، والفجر الجديد الذي قدم 276 قائمة، فيما تضم الكتلة الثالثة الأحزاب التي قدمت أقل من 200 قائمة وتضم 42 حزبا، أبرزها حزب الحرية والعدالة، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومجموع الأحزاب المشاركة المتبقية.
وبغض النظر عن آليات تشكيل هذه القوائم في كل حزب، فإن اللافت أن وجود هامش فرق في تعداد القوائم يصل إلى 1518 قائمة، بين أكبر حزب، وأصغر حزب قدم قوائم وهو الحركة من أجل الطبيعة والنمو بقائمتين فقط، يكشف سيطرة الأحزاب الكلاسيكية على ساحة التمثيل الشعبي من حيث القوائم، رغم الانتقادات الكبيرة التي توجه لها من حيث فشلها في تنفيذ برامج التنمية في الحكومة بالنسبة للأحزاب المقربة من السلطة، أو عجزها عن قيادة معارضة فعلية للسلطة، بالنسبة لأحزاب المعارضة من جهة، ومن جهة أخرى هشاشة غالبية الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة، خاصة تلك التي اعتمدت في الفترة الأخيرة، والتي أظهرت قدرا كبيرا من العجز عن استقطاب مرشحين، وتبرر عجزها بحداثة وجودها السياسي، رغم أن الاستحقاقات الانتخابية تمثل عادة الفرصة الأبرز للتشكيلات السياسية لطرح نفسها في الساحة وتقديم برامجها، كما أن الساحة السياسية في الجزائر غنية بتجارب أحزاب تمكنت من فرض وجودها في دائرة التنافس الانتخابي في فترة وجيزة من اعتمادها، كالتجمع الوطني الديمقراطي وحركة الإصلاح والجبهة الوطنية الجزائرية.
ويؤشر هذا الفارق الواضح في التواجد الانتخابي ملاحظتين هامتين، تتصل الأولى باستمرار استفادة أحزاب السلطة مثل الأفالان والأرندي من ''المنشطات'' التي تمدها بها السلطة في عز أزمة داخلية تعصف بالحزبين، والثانية دخول بعض الأحزاب السياسية الفاعلة مرحلة ''السبات الانتخابي''، وتراجع تمثليها في لائحة القوائم المرشحة في البلديات والولايات، بفعل عزوفها عن الدفع بقدرتها التنظيمية في هذه الانتخابات على خلفية نتائج التشريعات الماضية، وينطبق هذا على حركة مجتمع السلم التي تسجل أضعف مشاركة لها في الاستحقاقات الانتخابية على الإطلاق، وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة الإصلاح الوطني.
وسينعكس هذا الوضع على نتائج الانتخابات المحلية المقبلة، خاصة مع وجود المادة المحددة للنسبة الإقصائية في قانون الانتخابات والمقدرة بسبعة بالمائة، والتي ستفرز بالتأكيد مجالس محلية منفردة التمثيل أو لعدد محدود من الأحزاب السياسية.