الموالاة تثمن قانون الانتخابات والتكتل الأخضر وحزب العمال يعارضان والأفافاس يقاطع

رد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، على المعارضين لمشروع قانون الانتخابات والمشروع المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالقول ”ناقشوا وبعد ذلك عارضوا”، مبرزا أن المشروعين خاضعين للمناقشة داخل المجلس وكل التيارات السياسية لها الحق أن تطرح أفكارها وإذا كانت فيه أخطاء أو نقائص يمكن أن تعدل.نفى جميعي، في تصريح على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن يكون للطابع الاستعجالي في مناقشة هذين القانونين أي علاقة بالتحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة، موضحا انه من الضروري تمرير هذه المشاريع قبل انتهاء الدورة الربيعية في جويلية المقبل، لأن الدورة المقبلة ستخصص لمناقشة قانون المالية الذي يستغرق 4 أشهر، كما أن بداية السنة المقبلة تصادف التحضيرات للانتخابات التشريعية... الأرندي يطالب المعارضة باستعراض عضلاتها ميدانياأما الأرندي فيرى أن قانون الانتخابات جاء لتعزيز الحريات واظهار التنافسية الجديدة بين كل الأطياف السياسية، مطالبا أحزاب المعارضة بالنزول إلى الميدان واستعراض العضلات في صفوف المواطنين. وأفادت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، فوزية بن سحنون، في تصريح ل”الفجر”على هامش جلسة مناقشة قانون الانتخابات، أن المعارضة تتهم الموالاة باللاشرعية رغم افتقادها للقاعدة الشعبية، وتابعت أنه ”جاء دورهم وحان الوقت للنزول للميدان وليحكم الشعب من يمثله في المؤسسات الحكومية والتشريعية”. وتساءلت بن سحنون عن سبب رفض بعض الاحزاب للقانون وهم من تغنوا بالتمثيل الشعبي للجزائريين في الميدان، مطالبة إياهم بالتحلي بروح المسؤولية في التطرق ومناقشة مشاريع القوانين... الأفافاس يقاطع جلسة المناقشةو قررت جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة جلسة مناقشة قانوني الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والآخر المتعلق بنظام الانتخابات الذي أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعديله وتكييفه مع الدستور الجديد. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، على هامش المناقشة، أن الأفافاس قاطع جلسة التصويت على الدستور الجديد وبالتالي سيقاطع كل القوانين التي ستتمخض عنه، مؤكدا استمرارها في النضال من أجل إلغاء كل القوانين التعسفية. وأضاف المتحدث أنه من غير المجدي مواصلة التنديد العقيم لنظام التزوير بعد إفقاده المقصود للروح السياسية للمجتمع، مشيرا إلى أن الاختلالات المسجلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لا تؤشر بتغيير في النتائج المفبركة منذ سنوات... حزب العمال اعتبره بمثابة دق آخر مسمار في نعش التعددية الحزبيةومن جهته، جدد حزب العمال رفضه لمشروع قانون المتعلق بالانتخابات وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبته، مؤكدا أنه جاء لدق آخر مسمار في نعش التعددية الحزبية في البلاد وزيادة الاحتقان بها على جميع المستويات. وقال النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، في تصريح على هامش الجلسة العامة، أن بعض المواد جاءت للتضييق على الأحزاب السياسية وعملها، إضافة إلى أن بعض المواد تتناقض والدستور الجديد الذي وعد بإعطاء فضاء واسع للجميع للممارسة السياسية النزيه واحترام السيادة الشعبية.وتابع النائب بأن مثل هذه القوانين التعسفية وكل هذا الانغلاق سيعمل على تأجيج الأوضاع وتأزيمها أكثر رغم أن الجزائر ليست بحاجة لمثل هذه الأمور التي كانت سببا في اشتعال الحروب في العديد من البلدان العربية... العدالة والتنمية تنتقد التراجع الرهيب والمخيف عن الحريات التي كرسها دستور 2016من جانبه، انتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، التراجع الرهيب والمخيف للحريات والحقوق التي كرسها دستور 2016، متسائلا: هل يعقل أن تعرض علينا الحكومة مشروع قانون مفخخ وتتوقع منا أن نستسلم ونقبل بخنقنا السياسي؟ مستغربا لتزامن كل مناقشة لأي أمور مصيرية مع تصرفات دكتاتورية السلطة مثلما حدث بالأمس القريب من مساس خطير بحرية مؤسسات إعلامية مشهود لها بالمهنية والاحترافية.وأعرب عريبي عن أسفه من إقدام الحكومة على عرض هذا المشروع الذي اعتبروه بالأمس القريب جريمة سياسية حقيرة، مشيرا إلى عملية التزوير العلمي التي طالت الانتخابات التشريعية الأخيرة، داعيا المعارضة إلى منع تمرير هذا القانون المهدد لكل المكاسب الديمقراطية ومحاربة الرداءة والوقوف في وجه دعاتها.