الموافقة على 6 مشاريع استثمارية مع أجانب بقيمة 34 مليار دينار من شأنها أن تستحدث أكثر من 1200 منصب

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، أمس الثلاثاء أن المجلس الوطني للاستثمار وافق على 6 مشاريع استثمارية تشرك أجانب بقيمة 34 مليار دينار خلال السداسي الأول 2012.
و قال منصوري في تصريح لوكالة الأنباء انه تم إدراج هذه المشاريع المصرح بها التي تشرك أجانب و من شأنها أن تستحدث أكثر من 1200 منصب شغل طبقا للقاعدة 49/51 بالمائة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تمنح أغلبية رأس المال للمساهمين الوطنيين المقيمين.
وحسب المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن الدول المعنية بمشاريع الشراكة هذه تتمثل في اسبانيا و فرنسا بمشروعين لكل واحدة وفنلندا ولبنان بمشروع واحد لكل منهما.
وتتمحور المشاريع الجديدة حول انجاز مصنع للاسمنت ومصنع لإنتاج الملاط الجاهز للاستعمال ومصنع للتحويل الصناعي للورق بالإضافة إلى مؤسسة لوضع القنوات على مساحة كبيرة.
ويتعلق الأمر أيضا حسب ذات المسؤول بإنشاء شركة دراسات و انجاز منشآت خاصة بالكهرباء والغاز و في الأخير إنشاء مصنع لصناعة الآلات الفلاحية.
للإشارة فان الجزائر في حاجة أكثر لاستثمارات أجنبية إنتاجية منه إلى مجرد تبادلات تجارية للتقليص من وارداتها التي تشهد ارتفاعا مستمرا.
وأضاف منصوري أن "الجزائر تريد تقليص فاتورة وارداتها من خلال تطوير إنتاجها الوطني الذي توجه بشأنه دعوة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في إرساء شراكات تعود بالفائدة على الطرفين"، مشيرا أنه في 2011 كانت الاستثمارات الأجنبية تمثل 30 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمجموع 23 مشروعا مقابل 10 مشاريع فقط في 2010.