حجز 10 أطنان من المخدرات خلال السداسي الأول ل2012 ضبط 82 متورطا في قضية فساد وإحالة 12 ملف للعدالة

كشف أمس الثلاثاء عبد المجيد محرش، المفتش العام للجمارك، انه تم حجز ما يقارب 10 طن من المخدرات عبر مختلف المناطق الحدودية من الوطن خلال السداسي الأول من العام الحالي مؤكدا في الآن ذاته أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في نهاية سنة 2012 .
وأوضح عبد المجيد محرش في تصريح للاذاعة الوطنية أن حجم المخدرات التي دخلت إلى الوطن حسب المقياس المعمول به عالميا على مستوى المنظمة العالمية للجمارك يقدر بحوالي 100 طن بالنظر إلى 10 طن التي تمكننا من حجزها مشددا على خطورة آفة المخدرات بكل أنواعها والتي انتشرت بشكل كبير في الوطن إلى درجة أنها وصلت إلى تلاميذ مدارس الابتدائية ولذلك يجب التصدي لها بالتنسيق مع كل المصالح الأمنية.
هذا وأكد على أن الجزائر أصبحت منطقة عبور لتهريب المخدرات بمختلف أنواعها لإفريقيا السوداء حيث انه وحسب المحجوزات التي قامت بها مصالح الجمارك والسلطات الأمنية الأخرى بينت أن هذه المخدرات قادمة من مالي ونيجيريا.
وفي معرض حديثه عن المواد التي تهرب من الجزائر إلى الخارج أشار المفتش العام للجمارك إلى أنه يتم تهريب كل المواد المدعمة من طرف الدولة خاصة الأدوية والنفايات الحديدية وبعض المواد الغذائية وكلها تهرب إلى الخارج لتباع بأثمان باهظة.
أما فيما تعلق بقضايا مكافحة الفساد ابرز عبد المجيد محرش أنه تم ضبط على مستوى المجلس التأديبي 82 متورطا سواء أعوان عاديين ومسؤولين في قضية فساد خلال هذا السداسي منهم 79 حالة إقصاء من الوظيفة و12 ملف تم إحالته على العدالة ومن بين هذه الملفات هناك 4 حالات رشوة أكيدة .
وأكد نفس المسؤول على انه تم تشديد الرقابة على مستوى جميع المصالح لوضع حد للفساد خاصة وانه تقرر وضع لجنة مشتركة دائمة بين المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية للعمل سويا لمكافحة الرشوة والفساد مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تقلصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة .

توقيف 82 جمركيا "فاسدا" وإحالة 12 ملفا على العدالة
وكشف المفتش العام للجمارك، عبد المجيد محرش، أن مصالح الرقابة في الجمارك أحالت على المجلس التأديبي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 82 متورطا منهم أعوان عاديون ومسؤولون في قضايا فساد.
وأوضح محرش، أنه تم إقصاء 79 موظفا من العمل وإحالة 12 ملفا على العدالة منها 4 ملفات تتعلق بحالات رشوة أكيدة، مشيرا أنه تم تشديد الرقابة على مستوى جميع المصالح لمحاربة ووضح حد للفساد، حيث تقرر تنصيب لجنة مشتركة دائمة بين المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية لتنسيق العمل لمكافحة الرشوة والفساد.