الملبنات محل تحقيق

نفى وزير التجارة السيد محمد بن مرادي، أول أمس، تسجيل جهاز مراقبة الأسعار زيادات مفرطة في أسعار مختلف أنواع المنتجات واسعة الاستهلاك، في المقابل، أعلن عن فتح تحقيق مع كبار منتجي مشتقات الحليب بعد تسجيل رفع أسعار منتجاتهم مع بداية السنة، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية في حال تسجيل مخالفات.رد وزير التجارة على سؤال النائب حسن عريبي بالمجلس الشعبي الوطني، حول أسباب الزيادات العشوائية التي تعرفها أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، بأن مصالحه تسهر على تمويل المواطنين بالمواد الأساسية، ومراقبة مدى تنفيذ القانون في شقه المتعلق بالأسعار المقننة للسلع ذات الاستهلاك الواسع، تنفيذا للقانون.
اعترف بن مرادي بتسجيل زيادات في أسعار مشتقات الحليب مع بداية السنة، وهو ما دفع بمصالح الوزارة إلى فتح تحقيق ميداني مع الملابن لتحديد أسباب رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة ستطبق القانون وتعاقب المصنعين في حالة التأكد من رفع الأسعار من دون أسباب، مع العلم أن التحقيق لا يزال متواصلا.
في المقابل تحدث بن مرادي عن القانون رقم 03/03 المؤرخ سنة 2003، والذي ينص على أن أسعار السلع والخدمات تكون حرة تضبطها المنافسة، مع احترام هوامش الربح وضمان شفافية الممارسات التجارية، وتستثنى المواد المدعمة من هذا القانون، على غرار الحليب والخبز والسكر والزيت.
أرجع الوزير الزيادات المسجلة بخصوص بعض السلع، إلى قرار رفع الضريبة على الاستهلاك ورفع الحقوق الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة، ضاربا المثل بالفاصوليا التي ارتفعت أسعارها بنسبة 6 بالمائة، البزلاء ب8 بالمائة والحمص ب23 بالمائة، وهي منتجات مستوردة.
في حين أرجع الوزير سبب تذبذب أسعار المنتجات الفلاحية إلى تسويق منتجات زراعية غير موسمية، والتلقبات الجوية التي تؤثر على عملية جني المحصول، وهو ما جعل أسعار الخضر والفواكه ترتفع وتنخفض من يوم إلى آخر.
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن تخصيص 6 ملايير دج خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتعويض مصاريف نقل المواد الغذائية للجنوب، و12 مليار دج في إطار دعم السكر والزيت بين سنتي 2011 و2017، في حين أحصت مديرية قمع الغش خلال السنة الفارطة 600 ألف تدخل أفضى إلى تحرير 2400 مخالفة وغلق 13 ألف محل، مع استرجاع 23 مليار دج من المواد الغذائية التي كانت محل تهريب عبر الحدود.
❊نوال. ح