المجاهد يوسف حداد في نادي “المجاهد": أشهد أن مظاهرات 17 أكتوبر 61 خلفت أزيد من 300 قتيل

ما كتب عن “فيدرالية فرنسا" لحد الآن بعيد عن الحقيقة
قال المجاهد يوسف حداد أحد قادة فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، إن كل ما كتب عن هذه المنظمة لم يتطرق إلى حقيقة النشاط المحقق في فرنسا. ودعا المتحدث إلى استغلال وجود بعض الفاعلين على قيد الحياة لتسجيل مجريات التأسيس والعمل بعيدا عن المزايدات. وعن مظاهرات 17 أكتوبر 61، أعلن حداد أن عدد القتلى يصل إلى 300 وليس الرقم المروج له لحد الآن.
جلس المجاهد يوسف حداد صبيحة أمس، إلى “منتدى الذاكرة" لجمعية مشعل الشهيد بنادي يومية “المجاهد"، للحديث عن دوره في وضع اللبنات الأولى لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، والظروف السياسية والعسكرية التي دفعت بهذا التكتل لصالح الثورة على التراب الجزائري. قال إن تأسيس الفيدرالية مر بمراحل متعددة، كانت الأولى بفضل محمد مشاطي والدوم، لتصل بعدها إلى مرحلة محمد بجاوي فعمر بوداود. وكان لها دورا كبيرا في تدعيم الثورة ماليا، خاصة وأن عدد المهاجرين في فرنسا كان معتبرا: “لقد اعترف بن طوبال بمساهمة المهاجرين في الثورة وصلت نسبتها إلى 90 بالمائة، فقد كنا نجمع الاشتراكات (2 فرنك فرنسي)، وكذا الهبات المعتبرة التي كان الجزائريون يقدمونها عفويا"، يوضح حداد قبل أن يضيف: “كانت الأموال تنتقل بسرعة إلى المسؤول الأول عنها، عن طريق شبكات الدعم مثل جونسون الذي ساهم ورفاقه إلى حد كبير في إيصال هذه الثروة إلى أصحابها.
سجل محمد غفير المدعو موح كلايشي، مداخلة قصيرة في النقاش، حول شبكة جونسون والمحاكمة العار التي أثبتت عقم فرنسا في مجال المساواة والعدالة، وروى للحضور أنه ثناء المحاكمة، كان الفيلسوف جون بول سارتر خارج فرنسا، لكنه أرسل برقية إلى رئيس المحكمة يخبره بموقفه من القضية فقال: “لو طلب مني جونسون أن أحمل الحقيبة لنقل الأموال لجبهة التحرير الوطني لفعلت وساهمت في إيواء المناضلين الجزائريين"، وهي الكلمات التي كلفت فور عودته إلى البلد سجن قريب لولا تدخل ديغول الذي وبخ ميشال دوبري وحذره من “اقتراف هذه الحماقة".
جدير بالذكر، أن الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بلغ عددها سنة 1910 ما يربو عن 5000 شخص، وتجاوزت ال 85 ألف سنة 1937، بينما وصلت في 1954 إلى 211 ألف نسمة، لتكون زهاء 350 ألف في 1962. أشار حداد الذي كان مسؤولا في الفيدرالية على الضفة الغربية بباريس، إلى مظاهرات 17 أكتوبر 61 وضعت أعضاء الفيدرالية أمام أمر الواقع، ودفعتهم الهبة الشعبية إلى الشارع الباريسي، للتفاعل معهم وتأطيرهم كما يجب. علما أنه في 1961 تواجد حوالي 150 ألف شخص من نساء وأطفال في ضاحية لاسين بباريس، إضافة إلى مهاجرين مقيمين في ضواحٍ فرنسية مكونة من رجال شباب، أغلبهم متزوجين، تركوا عائلاتهم بالجزائر، وتواجدوا بفرنسا للعمل في الورشات والمصانع. عاش هؤلاء في مجمعات سكنية فوضوية في نونتر، أوبرفيل، أرجونيتو، وبيزون وغيرهما: “لم يكن تاريخ المظاهرة مصادفة تاريخية فقط، بل كانت هناك ظروفا حتمت على الفيدرالية مسايرة موجة المهاجرين الجزائريين"، يعلق حداد.
وعن عدد ضحايا هذه المواجهات التي أظهرت فيها شرطة باريس عنفا وحقدا كبيرين، قال حداد: “أشهد أن عدد الضحايا يتجاوز 300 وليس العدد الرسمي المتداول لحد الساعة، علينا أن نعيد قراءة الأحداث، وأن نسترجع شريط المظاهرات وألا ننسى العشرين ألف جريح والمفقودين الذين ترفض فرنسا تعدادهم". فغداة المظاهرات، محافظة الشرطة أصدرت بيانا توضح فيه أن الحادثة خلفت قتيلين فقط من بين المتظاهرين. كما لم يسجل أرشيف معهد الطب الشعري لباريس أي دخول لجثامين أشخاص من شمال إفريقيا بتاريخ 17 أكتوبر 61. بينما فضحت مهمة تحقيق خاصة، قائمة من سبعة موتى وسط أوراق رسمية لشرطة باريس. عادت قضية العدد الحقيقي لقتلى مظاهرات 61 إلى واجهة الحدث السياسي والتاريخي في 2006، بعد تحقيقات فتحها كاتبان بريطانيان هما هوس وماك ماستر، اللذان أعادا النظر في تصريحات جون لوك إينودي وجون بول بروني. قالا إن الأرقام المكشوف عنها تقلل كثيرا من شأن الكارثة الإنسانية التي أعقبت المظاهرات.