المؤسسات الدستورية الجزائرية الفاعلة في ترشيد الحكم وفق دستور 2016.

يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية" . إن المتفحص لهذا الجزء من ديباجة الدستور الجزائري، يستنتج الإطار العام الذي هدف إليه الدستور ببنائه وتطويره للمؤسسات الدستورية، لأهميتها كفواعل هامة في بناء وترسيخ الحكم الراشد الذي يعد مطلب الظروف الراهنة، على اعتبار أن أزمة اليوم هي أزمة حكم، لا تتحقق القيم الأخرى إلا بتوفير مناخ الحكم الراشد، دفعت الدستور الحالي لزيادة التأسيس لرشادة الحكم دستوريا، بالحث على تحقيق معايير الحكم الراشد من سيادة أحكام القانون وشفافية ومساءلة ...إلخ ، فكان الدستور الجزائري مستجيبا، لرغبات واحتياجات المواطنين ، وللتغيرات السياسية والاقتصادية والمؤسسية الراهنة، ومنه التعديل فرضته رشادة الحكم وكان ترسيخا له.