التشريع بأوامر وأثره على سلطة البرلمان

يعد التشريع اختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بكل سيادة في المجالات التي حددها الدستور، ولأنه قد يحدث هناك مانع يحول دون ممارسة البرلمان لاختصاصاته بصفة ظرفية، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية أن يتولى التشريع بأوامر، وهذا ليس وضعا شاذا وخاصا بالنظام الدستوري الجزائري، وإنما هو وضع فرضته ظروف وضرورات عملية. غير أن اللجوء المفرط للتشريع بالأوامر من شأنه جعل السلطة التنفيذية تستأثر بالتشريع متجاوزة البرلمان في اختصاصه الأصيل الذي وجد من أجله، لذلك يستحسن تحديد المجالات التي يسمح بالتشريع فيها لغير البرلمان.