العمل حق دستوري و ليس صدقة من أحد

بالرغم من أن المنظومة التشريعية أحاطت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بسياج قانوني يحمي حقوقهم و مكانتهم في المجتمع و فتحت لهم المجال لولوج عدة مجلات ابتداء بالتعليمية و وصولا إلى المهنية إلا أن الواقع المعاش رسمن لوحة |أخرى مغايرة تماما لما هو موجود في الجريدة الرسمية و في كتب القانون خاصة المنظمة علاقات العمل فردية كانت أو جماعية .فأكثر شريحة سدت في وجوهها أبواب العمل هم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين لفَّهم شبح البطالة من كل حدب و صوب و الناجين من مقصلة الاقصاء على قلتهم وظفوا في مجلات محددة و وظائف لفرط تكرارها أضحت نمطية كاستقبال المكالمات الهاتفية أو صناعة المكانس و الأدهى من ذلك أن أربابا عمل لا ينفون أن الباعث الوحيد الذي دفعهم إلى تشغيل هؤلاء هو الشفقة عليهم و الرأفة بهم .إن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا بحاجة إلى شفقة أو عطف أو صدقة من أحد فالمساواة على أساس المواطنة حق دستوري و الأمر سيان بالنسبة للتعليم و السكن و الصحة و الشغل و لا يمكن لمستخدم أن يمن على شاب معاق ما دام قد أنهى تعليمه و أثبت كفاءته .